بنك التنمية الآسيوي: هناك تقليل من خطورة الفقر المدقع في آسيا

ذكر تقرير لبنك التنمية الآسيوي اليوم أن ارتفاع تكلفة الغذاء وتأثيرات الكوارث الطبيعة والأزمات التي يتسبب فيها الإنسان لا يتم أخذها في الحسبان بالصورة المناسبة عند قياس الفقر المدقع في آسيا.
وقال البنك في تقرير سنوي حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية إن التكيف مع هذه العوامل والاعتياد عليها دون تحرك يمكن أن يعرقل جهود آسيا لإعلان القضاء على الفقر المدقع رسميا بحلول عام 2030. وذكر التقرير أنه «في عام 2030 ، ربما يظل عدد من يعانون من الفقر المدقع 43ر708 مليون شخص أو مانسبته 1ر17% من إجمالي تعداد سكان المنطقة»، بموجب الحسابات الجديدة المقترحة، وهو ما يزيد على النسبة المتوقعة حاليا وهي 4ر1% فقط. ويقاس الفقر المدقع حاليا بالعيش بأقل من 25ر1 دولار يوميا. وبهذا الحساب تراجع المعدل من 7ر54% من السكان في عام 1990 إلى 7ر20% عام
2010 وسط النمو الاقتصادي القوي في المنطقة. وفي حالة استمرار هذا الاتجاه سوف يتراجع المعدل إلى 5ر2% بحلول عام
2025 وإلى 4ر1% بحلول 2030. ويفسر تراجع الفقر المدقع إلى أقل من 3% على أنه محو له، حسبما أفاد البنك الذي يتخذ من مانيلا مقرا له، ولكن تقرير اليوم قال إن تحليلات أكثر دقة تظهر أن خط الفقر التقليدي لا يأخذ في الاعتبار تكلفة الغذاء المتقلبة والأخطار المتزايدة ، وإنه لابد
من رفع الحد إلى 51ر1 دولار للفرد يوميا في آسيا.
أوضح التقرير أن الحد الأدنى الجديد سوف يعيد تصنيف السكان الذين يعانون من الفقر المدقع بنسبة إضافية تبلغ 8ر9%، كما أن عامل افتقاد الأمن
الغذائي سوف يضيف أربع نقاط أخرى على نسبة الفقر المدقع في آسيا. وأضاف التقرير أن وضع التعرض لمخاطر الكوارث الطبيعية وتغير المناخ والمرض والأزمات الاقتصادية في الحسبان سوف يرفع نسبة الفقر المدقع في آسيا بمقدار 9ر11 نقطة بالمائة أيضا.
وقال إنه عند وضع جميع هذه العوامل وعوامل أخرى يستخف بها حاليا في الحسبان، تصل نسبة الفقر المدقع في آسيا إلى حوالي 5ر49% عام 2010.
وسوف تؤدي إعادة ضبط المعايير هذه إلى توقع انخفاض نسبة الفقر المدقع إلى 1ر17% بحلول عام 2030 ، «ويكون معظم هؤلاء الفقراء من سكان الدول
متوسطة الدخل». وباستخدام المقاييس الأوسع نطاقا تنخفض نسبة الفقر المدقع فقط إلى 7ر9% في جنوب شرق آسيا وإلى 9ر10% في شرق آسيا و1ر20% في وسط وغرب القارة و5ر24% في جنوب آسيا و27% في منطقة المحيط الهادى بحلول العام المستهدف، وهو عام 2030.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك تشانج جين وي إنه «لمواجهة هذا التحدي يحث التقرير على التركيز بشكل أقوى على جهود تحسين الأمن الغذائي
وتقليل مواطن الضعف إضافة إلى تشجيع النمو».
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار