طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكومة، بالإفراج الفوري عن ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، والتحقيق في صحة الاتهامات المنسوبة إليه والتوقف عما وصفته «الممارسات التميزية ضد الصحفيين بناء على توجههم السياسي». وذكر بيان للشبكة، الثلاثاء، أن قوات الأمن قامت بالقبض على «الولي» دون إبلاغ نقابة الصحفيين أو الرجوع إليها، وهو ما أدانته أيضا لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واعتبرته «قرارا كيديا يرجع لانتماءات (الولي) السياسية». وكانت قوات الأمن ألقت القبض على «الولي»، نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، في 3 أغسطس، وصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية فساد مالي، وتم تجديد حبسه مرة أخرى على ذمة نفس القضية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة