استطلاع ل«مجلس الوزراء»: 59% يرفضون التعديلات الدستورية

أظهر استطلاعان للرأى أجراهما مجلس الوزراء وجريدة «المصرى اليوم»، عبر موقعيهما على شبكة الإنترنت، رفض غالبية المشاركين فى الاستطلاعين التعديلات الدستورية المقرر إجراء الاستفتاء عليها السبت المقبل، فبينما رفضها 59% ووافق عليها 37% من المشاركين فى الاستطلاع الأول رفضها 46% ووافق عليها 45% فى الاستطلاع الثانى، الذى طرحته الجريدة للتصويت منذ ساعات، فيما قال 5% من المشاركين فى الاستطلاع الأول و8% من المشاركين فى الثانى إنهم لايعرفون، أو لم يحسموا موقفهم، أو غير مهتمين بالتعديلات.
وحتى مثول الجريدة للطبع شارك فى الاستطلاع الذى أجراه مجلس الوزراء 43 ألفاً و134 شخصاً، قال 25 ألفاً و236 شخصاً منهم إنهم يرفضون التعديلات، فيما وافق عليها 15 ألفاً و771 شخصاً، بينما قال 2127 شخصاً إنهم لم يحددوا موقفهم بعد.
وبينما أعلن عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفضه التعديلات، وعزمه التصويت ضدها، معتبراً أن الدستور الحالى نفسه تم تجاوزه، وليس من الصالح استمرار الاستناد إليه أو تعديله، مطالباً بصياغة إعلان دستورى للفترة الانتقالية، يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، دعا الدكتور محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان المسلمين، المتحدث الإعلامى للجماعة، الشعب إلى التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية، لافتاً إلى أنها ليست كافية ولكنها خطوة لتفويت الفرصة على من سماهم الأعداء والموالين للنظام السابق.
وقال عدد من خبراء القانون إنه فى حالة عدم الموافقة على التعديلات، فإنها تعتبر كأن لم تكن ويظل الدستور معطلاً بحكم قرار المجلس العسكرى، معتبرين أن الأفضل هو تشكيل جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد.
وقال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، إن التعديلات الدستورية التى ينتظر الاستفتاء عليها غير مشروعة، وطالب المصريين برفضها، مشيراً إلى أن الاعتراف بشرعية الثورة يلزم سقوط النظام والدستور على السواء.
أضاف «درويش» فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «لا يمكن بأى حال من الأحوال العمل بدستور من صنيع نظام سقط فى الوقت الذى يعرف العالم أن الثورات «تجب ما قبلها» والدستور الحالى المعطل معيب ويركز السلطات فى يد رئيس البلاد، لذا فلابد من إعداد دستور جديد يتناسب مع الأوضاع والتغييرات التى أرادها المصريون دون التفاف أو التواء.
وأوضح «درويش» أنه فى حالة عدم رفض التعديلات فى الاستفتاء يجب تشكيل لجنة لا تقل عن 30 من كبار أساتذة القانون والدستور والمفكرين والكتاب تكون مهمتها إعداد دستور جديد، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يتم خلال شهرين على الأكثر، ويستمر المجلس العسكرى حاكماً حتى يتم الإعلان عن الدستور الجديد، وبعد ذلك تجرى انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية.
وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى فى جامعة القاهرة، إنه فى حالة عدم الموافقة على التعديلات من قبل الشعب سيظل الدستور معطلاً بحكم قرار المجلس العسكرى، وتكون التعديلات كأن لم تكن، بينما تعنى الموافقة العمل بالدستور بعد تعديل مواده.
واقترح «السيد» عند رفض التعديلات الدستورية تشكيل مجلس رئاسى لإدارة شؤون البلاد، إضافة إلى حكومة دائمة ولجنة تأسيسية لإنشاء دستور جديد.
وحذر «السيد» من الإسراع بوضع دستور جديد قائلاً: إن المناخ الحالى غير مهيأ لذلك.