«ستاندرد آند بورز» تتراجع عن خفض التقييم الائتمانى لمصر.. وتؤكد تحسن أوضاعها السياسية

تراجعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى عن الاتجاه لتخفيض تقييم مصر، مؤكدة أنها رفعت تصنيفها لديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية (BB) من فئة التصنيف الائتمانى قيد المراجعة تمهيداً للخفض، مشيرة إلى تحسن آفاق عملية التحول السياسى فى البلاد.
وقالت الوكالة فى بيان لها: «يعكس تأكيد تصنيف مصر رؤيتنا بأن المخاطر الفورية للوضع الائتمانى للحكومة انحسرت».
وأضافت: «إذا تعثر التحول السياسى أو لم يتحقق التمويل الخارجى الميسر لتمويل العجز فى الميزانية الذى نتوقع أن يكون فى نطاق من 9٪ إلى 11٪ من الناتج المحلى الإجمالى للأعوام القليلة المقبلة فإننا عندئذ قد نخفض تصنيفات مصر فى وقت لاحق هذا العام أو فى 2012».
وكانت الوكالة قررت دراسة موقف مصر وأكدت أن لديها اتجاهاً لتخفيض التصنيف الائتمانى الخاص بها فى ضوء التغيرات الحالية.
واعتبر معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية، أن الخبر إيجابى جداً حيث يؤدى إلى اطمئنان المستثمرين لقدرة مصر على سداد ديونها، بخلاف تعاملها مع العجز فى الميزانية، مؤكداً أن هذا التقرير بمثابة عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى بما يزيد من جذب السوق للاستثمارات.
وقال محسن عادل، المحلل المالى، العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» لخدمات صناديق الاستثمار، إن تعديل التصنيف أو استبعاد مصر من المراجعة يعد مؤشراً على قوة الاقتصاد المصرى ووجود عوامل جذب فى التنمية، متوقعاً تحقيق معدل نمو فى هذه السنة يتراوح بين 2.5٪ و3.5٪.
وأضاف عادل إن ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرية سترتفع بزيادة الاستقرار السياسى والأمنى وتراجع الإضرابات الفئوية، وهو ما بدأت نتائجه تظهر فى الشارع حالياً، وهو فرصة لجذب استثمارات أجنبية وعربية جديدة.
وكان كاى ستكنبروك، مدير قطاع التصنيف السيادى للشركات فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بستاندرد آند بورز، توقع أن تتسبب تبعات ثورة 25 يناير فى بطء النمو الاقتصادى فى مصر خلال العام الحالى إلى 0٪ أو 1.5٪ فى أفضل الأحوال.
وقالت ريهام الدسوقى، المحللة المالية بإحدى الشركات، إن هذه التوقعات كانت متشائمة ومبالغاً فيها، وأوضحت أن الضغوط الاقتصادية الكبرى تركزت فى شهر فبراير فقط، مستندة فى ذلك إلى أنه «بالرغم من التباطؤ الاقتصادى الحالى، فإن المقومات الأساسية لتعافى الاقتصاد لا تدعو لهذا التشاؤم».