«تفويض السيسي».. عامٌ ومازالت الدماءُ تسيل (فيديو وصور)

«أنا بصراحة بطلب من المصريين يوم الجمعة الجاية، لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء، ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل، أنا عمري ما طلبت منكم حاجة، وماليش إني أطلب منكم حاجة».
قالها آنذاك «الفريق أول» عبدالفتاح السيسي الأربعاء 24 يوليو 2013 على هامش حضوره حفل تخرج دفعتي الدفاع الجوي والبحرية، طالبًا في كلمته الثانية بعد عزل محمد مرسي من المصريين النزول إلى الميادين في «جمعة التفويض» 26 يوليو من أجل تفويضه لمحاربة «الإرهاب المحتمل».
عام مرَّ على جمعة تفويض السيسي «فريقًا» و«مُشيرًا» و«رئيسًا»، وبموجب هذه المناصب والرتب العسكرية يعد المسؤول الأول في الدولة رسميًّا عن مكافحة أعمال العنف والإرهاب، إلا أن مصر مازالت تشهد هجمات إرهابية، كان آخرها الهجوم على كمين الفرافرة بالوادي الجديد، السبت الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 22 من أفراد القوات المسلحة بينهم ضابطان و20 جنديًّا.
«الجيش المصري أسد لا يأكل ولاده... أنا بطلب منكم توروا الدنيا زي ما وريتوهم في 30 يونيو إنكم لكم إرادة وقرار، إنه لو تم اللجوء للعنف أو للإرهاب يفوض الجيش والشرطة لاتخاذ اللازم لمجابهة هذا العنف والإرهاب».. من خطاب «الفريق أول» ودعوته ل«جمعة التفويض».
وجاء خطاب السيسي وقتها بسبب حدوث سلسلة من الهجمات الإرهابية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو 2013، استهدفت كمائن للجيش والشرطة ومنشآت سكنية ودينية للأقباط .
ورغم استجابة المصريين لدعوات «النزول الثاني» في القاهرة والمحافظات بعد النزول الأول في 3 يوليو، حيث بيان الجيش بعزل مرسي وإعلان «خارطة الطريق»، إلا أنه بداية من اليوم الثاني ل«جمعة التفويض» تواصلت العمليات الإرهابية في تحدٍّ ل«الدولة» من وقتها إلى اليوم.
وخلال هذا العام، سقط مئات الشهداء غالبيتهم من القوات المسلحة والشرطة في هجمات إرهابية متفرقة، حسبما تقول الحكومة.
وتعد «مذبحة رفح الثانية» التي وقعت في 19 أغسطس 2013، أي بعد أيام من «التفويض»، واحدة من أبرز العمليات الإرهابية، حينما فتح مسلحون متشددون النيران على سيارتين تقلان جنودًا في طريقهم إلى معسكر الأمن المركزي برفح، بمنطقة سادوت، ما أدى إلى استشهاد 24 جنديًّا وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثث لمستشفى العريش.
وخلال خطاب التفويض، طلب السيسي من المصريين تفويضه و«الجيش والشرطة»، في مواجهة الإرهاب قائلاً: «يا مصريين تحملوا المسؤولية معي ومع جيشكم ومع الشرطة».
ومنذ الحصول على «التفويض الشعبي» شيَّع رفيقا الدرب «السيسي وإبراهيم» جنازات العديد من ضباط وأفراد الجيش والشرطة.
وفي 24 يناير الماضي، وصل الإرهاب إلى عاصمة البلاد للمرة الأولى بتفجير مديرية أمن القاهرة قبيل الذكرى الثالثة للثورة في 24 يناير الماضي، في تحدٍّ لتصريحات وزير الداخلية قبلها بأيام: «الأقسام مش مُسلحة بالأسلحة العادية دي زي الآلي، لأ، كل أسطح الأقسام والسجون عليها أسلحة ثقيلة واللي عاوز يجرب ييجي».
وفي نفس اليوم، تواصلت «حفلات» التفجيرات بأعمال إرهابية قرب محطة مترو البحوث وسينما رادوبيس بالهرم.. وتبين فيما بعد أن منفذي هجوم مديرية أمن القاهرة تجولوا في محيطها وقربها ليلة التفجير، واستغلوا انسحاب الكمائن الأمنية بقدوم الصباح.
ولم تكن مديرية أمن القاهرة الوحيدة بين مديريات الأمن التي تعرضت لأعمال إرهابية في عهد «إبراهيم»، حيث سبقها وقوع تفجير استهدف مديرية أمن جنوب سيناء في 7 أكتوبر 2013، أسفر عن استشهاد 4 من الشرطة، وإصابة 53 من رجال الشرطة والمدنيين.
ومثلهما تم تفجير مديرية أمن الدقهلية في ساعة مبكرة من صباح 24 ديسمبر 2013 بسيارة مفخخة، ما أسفر عن تدمير أدوار منها ومسرح مواجه لها، ومقتل 14 وإصابة 130 بينهم مدير الأمن.
وفي 5 سبتمبر 2013، تعرض وزير الداخلية نفسه لمحاولة اغتيال فاشلة عند مرور موكبه في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بالقرب من بيته، بوضع عبوة ناسفة كبيرة تزن أكثر من 150 كيلوجرامًا من المتفجرات في حقيبة إحدى السيارات.. ونجا «إبراهيم» من الحادث بأعجوبة وتم نقله في مدرعة وتأمينه بمجموعات من حراسته الشخصية.. ووقتها أسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا، 8 منهم من رجال الشرطة.
وفي 2 إبريل الماضي، وقعت ثلاثة تفجيرات قرب جامعة القاهرة، ما أسفر عن استشهاد ضابط الشرطة العميد طارق المرجاوي.
وفي 30 يونيو، وقعت تفجيرات قصر الاتحادية الرئاسي، وأسفرت عن استشهاد العقيد أحمد العشماوي، أحد القادة المسؤولين عن تأمين القصر، والمقدم محمد لطفي، الضابط بإدارة المفرقعات، رغم أن جماعة «أجناد مصر»، أعلنت أنها فخخت «الاتحادية» في 18 يونيو الماضي، لكنها ألغت التنفيذ، وهما العبوتان اللتان انفجرتا ولم يكتشفهما الأمن رغم تحذيرات الجماعة ومرور 12 يومًا من زرعهما.
وخلال العام الأول لتفويض مكافحة الإرهاب ترددت أسماء العديد من الجماعات الإرهابية المتورطة في استهداف أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، أبرزها «جماعة أنصار بيت المقدس، جماعة أجناد مصر، أكناف المقدس»، وسط وعود مستمرة ب«قطع يد الإرهاب»، واتهامات لجماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها الحكومة جماعة محظورة بعد تفجير مديرية أمن الدقهلية، بالوقوف وراء الهجمات.