«النور» يعيد قوائم مرشحيه «الضعيفة» إلى المجمعات

قرر المجلس الرئاسي لحزب النور، الأربعاء، مد فترة عمل المجمعات الانتخابية شهرًا آخر، وإعادة قوائم المرشحين المقدمة له إلى المجمعات للمرة الثالثة، مرجعًا السبب في ذلك القرار إلى «عدم صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى الآن»، فيما أكدت قيادات بالحزب أن «ضعف الأسماء بالقوائم» هو أحد أهم أسباب الرفض وإعادة القوائم للمجمعات.
وقالت مصادر داخل الحزب ل«المصري اليوم»، إن السبب الحقيقي للقرار هو فشل «النور» في استقطاب رموز إسلامية وسلفية وقبطية ونسائية لضمها لقوائم الحزب، وفي الانضمام إلى أي من التحالفات المدنية، موضحة أن المجمعات الانتخابية فشلت في استكمال عملها بسبب عزوف نواب الحزب السابقين ورموز التيار الإسلامي، في المشاركة مرة أخرى على «قوائم الحزب»، وانقطاع التمويلات والتبرعات على الدعوة السلفية، الأمر الذي أثر على الحزب في الفترة الأخيرة.
وأضافت المصادر أن السبب، هو أن الحزب يبحث عن مصادر تمويل بعد الأزمة المالية التي يمر بها، وسيفرض على مَن سيتم اختياره التبرع بمبلغ للحزب.
وقال الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن المجلس الرئاسي شكل لجنة لحل الأزمات المالية وبحث كيفية تغطية تكاليف الدعاية الانتخابية وتعويض ضعف الموارد، مضيفًا أن المجمعات الانتخابية قدمت أسماء ضعيفة في القوائم، الأمر الذي رأى فيه المجلس إعطاء فرصة أخرى لاستبدال تلك الأسماء الضعيفة.
وأكد سيد خليفة، نائب رئيس حزب النور، أن قرار المجلس الرئاسي بتأجيل عمل المجمعات جاء لإعطائها فرصة أخرى كي تعيد تقييم الأسماء، خاصة أن قانون تقسيم الدوائر لم يصدر إلى الآن، ولا يوجد داع للتعجل.
وتابع «المجلس الرئاسى للحزب قدم ملاحظاته على القوائم التي وصلته من المجمعات، وطلب تعديلها»، مشيرًا إلى أن الحزب «يمر بالفعل بأزمة مالية سببها ضعف موارده، لذا دشّن حملة تبرعات واشترط على كل مرشح في قائمة دفع مبالغ مالية لتغطية الدعاية الانتخابية للقائمة بأكملها».