شيوخ قبائل مطروح: شاحنات أسلحة دخلت مصر بتعليمات رئاسية أيام مرسى

ربما يدركون الحدود المصرية الليبية ودروبها، أكثر من الأمن وحرس الحدود، لذا ذهب إليهم المشير عبد الفتاح السيسى وحدهم مرتين دون أن يذهب إلى أى محافظة أخرى قبل أيام من فوزه بالانتخابات الرئاسية، لأنه يدرك أهمية عملهم مع الأمن والجيش لتأمين الحدود الغربية التى يهددها صراع الميليشيات العسكرية فى ليبيا، وتحرك عناصر جهادية على الحدود لاقتحامها وتنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد.
جملة واحدة تتكرر على ألسنة شيوخ وقبائل السلوم ومطروح وسيوة: «سنحمى الحدود بدمائنا». لكن على أرض الواقع تجد عناصر منهم يساعدون مهربى السلاح فى إدخال كميات كبيرة من الأسلحة التى يستخدمها الإرهابيون فى عمليات الاغتيالات. عناصر من تلك القبائل يساعدون فى تهريب قيادات الإخوان والمحكوم عليهم من الجماعة، وينقلون الجهاديين الراغبين فى الانضمام للميليشيات العسكرية فى ليبيا، أو كما يطلقون على أنفسهم «الجيش المصرى الحر». صحيح أنهم يفعلون ذلك من أجل المال وليس لانتمائهم إلى الجماعة الإرهابية. لكن الجريمة واحدة لا تقبل التجزئة.
على الحدود المصرية الليبية قابلنا عددا من شيوخ القبائل، لرصد التهديدات القادمة من الميليشيات المسلحة فى ليبيا.
قال العمدة عمران أمبيوه، عضو لجنة المصالحات المصرية الليبية، وأحد المفاوضين الجديين فى النزاعات الدولية بين البلدين «مصر وليبيا» على المستوى القبلى هنا وهناك. قال فى بداية حديثه «كلنا فداء لمصر»، وأضاف: «لا يمكن أن تتعرض مصر لخطر من حدودها الغربية دون أن يمر هذا الخطر على أجسادنا أولا قبل أن يطأ أرض مصر».
ثم أردف قائلا: «الخطر من الجانب الليبى بالفعل موجود وحقيقى ويمكن أن يكون هناك ما يسمى الجيش المصرى الحر هناك، لا أعلم بالضبط، لكن عوامل تفكك الدولة الليبية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة ساعدت بشكل كبير على ازدياد حجم الخطر الذى نواجهه كدولة من الجانب الغربى لحدودنا نظرا لعدم وجود دولة ليبية بالمعنى المفهوم للدولة، تكون قادرة على حماية حدودها من الأخطار وتأمين ثغورها ومنافذها بشكل رادع وهذا ما يحدث فى ليبيا حتى الآن، مع عدم السيطرة على الحدود وبالتالى عدم تأمين شكل الدولة بشكل فاعل مما يؤهلها لردع المتسببين فى إحداث أخطار عليها».
ويضيف العمدة عمران: «الجانب الغربى هو الخطر الأكبر على مصر لكن ليس الجانب الغربى كله، فالمنطقة الحدودية بداية من منفذ مساعد البرى الليبى المشترك مع حدود منفذ السلوم البرى المصرى يعد منطقه آمنة وحتى مدينه طبرق الليبية التى تبعد حوالى 150 كيلومترا غرب منفذ السلوم، ولكن المنطقة الأكثر خطرا على مصر هى منطقة الجبل الأخضر الليبية خاصة مدينة درنة وضواحيها، التى تحولت إلى مسكن ومأوى لمجموعات مسلحة متشددة منها جماعة أنصار الشريعة التى تعيث فسادا فى ليبيا، كما أنها تمثل خطرا على مصر من الناحية الأمنية».
وعن تكوين تلك الجماعات المسلحة فى شرق ليبيا، يقول العمدة عمران: «من بين هؤلاء المتشددين يوجد بعض المصريين الذين لجأوا إلى الانتماء لتلك الجماعات المسلحة المتطرفة من أجل المال وليس الاقتناع بفكر، حيث يتم تدريب تلك الأفراد منذ بداية دخولها الجماعة المتشددة مع صرف راتب شهرى لكل فرد ويصل الراتب من 4 إلى 5 آلاف دينار ليبى أى ما يعادل 22 ألف جنيه مصرى، وهذا المبلغ لمصرى فقير معدم ذهب إلى ليبيا بشكل غير شرعى من الممكن أن يغوى البعض منهم».
وعن كيفية حماية الحدود المصرية من تلك التهديدات، أوضح العمدة عمران امبيوه: «الجزء الأهم فى الحماية يقع على عاتق الدولة المصرية وهى تقوم به بالفعل، ولابد من تغليظ إجراءات الرقابة على المنفذ الغربى الرسمى بالسلوم، وتكثيف عمليات المراقبة للطرق غير الشرعية لعبور الهاربين من وإلى ليبيا.. أما الدور الشعبى فأظن أنه لابد من تفعيل مسألة التنسيق مع الجانب القبلى الليبى بالجانب القبلى المصرى لإعادة تأكيد الروابط القبلية بين البلدين وعلاقات القربى والنسب، مما يذيب الفوارق بين البلدين ويجعل التوحد ضد الأخطار منهجا مشتركا».
ويضيف «عمران»: «التوجه القبلى فى ليبيا نعتمد عليه فى تأمين حدودنا الغربية، بعد عام كامل من الفوضى فى تهريب السلاح لدرجه أن الإخوان المسلمين كانوا يشرفون بأنفسهم على تهريب السلاح من ليبيا إلى مصر عبر معبر السلوم البرى فترة حكم مرسى فى 2012، وبتعليمات رئاسية كانت تمر شحنات السلاح عبر منفذ السلوم البرى لتدعيم وتموين وإمداد الحركات الجهادية فى سيناء والكل كان يعلم ذلك، ولكن لا يستطيع أحد أن يعترض وقتها».
وبشأن كيفية دخول السلاح إلى مصر، وهل تلك العمليات مستمرة بنفس الدرجة أم لا، يقول العمدة عيد السرحانى، أحد مشايخ مطروح، إن بعضا من ضعاف النفوس كانوا يشاركون بشكل أو بآخر فى تهريب السلاح، لكن بغرض المال ليس أكثر، وأظن أنهم استفاقوا الآن لعودة الدولة إلى إحكام سيطرتها من جديد على مقاليد الأمور، وما يؤكد حجم عمليات تهريب السلاح فترة حكم الإخوان هو كمية الأسلحة التى تم ضبطها عبر الحدود بمعرفة الجيش المصرى وقوات حرس الحدود.
وأضاف: «كما أننا لا يمكن أن ننسى مبادرات تسليم الأسلحة غير المرخصة التى أفرزت عددا هائلا من الأسلحة كانت تهرب من ليبيا، وهذا يدل على كم ضخم تم تهريبه فى فترة حكم الإخوان». وتابع: «إننا كقبائل ساهمنا بشكل مؤثر فى إعادة ضبط المجتمع بالمساهمة فى إنجاح مبادرات تسليم الأسلحة غير المرخصة التى أطلقها الرئيس السيسى وقت قيادته القوات المسلحة، وقد أتت بكم وافر ومتنوع من الأسلحة ونوعياتها التى يمكن النظر إليها على أنها عينات تشبه أو تماثل النوعيات المهربة من السلاح الليبى».
لكن العمدة «السرحانى» يؤكد أن إعادة ضبط الحدود تساعد كثيرا فى تقليل حجم المخاطر على أرض مصر، وهذا بدا واضحا من انحسار حجم عمليات تهريب السلاح عبر الحدود وانحسار عمليات التهريب التى يعتمد عليها المهربون، وتحولهم من السلاح إلى تهريب السجائر، وهذا يشير إلى إعادة سيطرة الدولة بقبضتها على المنافذ والثغور لوقف تلك العمليات.
وأضاف: «أظن أن قواتنا المسلحة ناجحة فى ذلك، والجميع فى مطروح يشهد بذلك، أما عن خطر الجماعات المتشددة ووجود جيش مصرى حر فى ليبيا فهذا غير وارد وغير منطقى، ولكن من المؤكد أن هناك جماعات للإخوان المسلمين فى ليبيا مازالت تسيطر على الأمور هناك، وتكره ما حدث فى مصر من استقرار وتكره أن يستمر الوضع آمنا فى مصر».
من جانبه، يشير سعيد مصطفى العميرى، رئيس مجلس محلى مدينة مطروح السابق، إلى أن الدولة المصرية فى أساسها هى دولة قوية بجيشها الذى وقف مع إرادة شعبها، ولابد أن نعلم أن الاستهداف من تلك الجماعات المتشددة وارد تحت أى مسمى سواء الجيش المصرى الحر أو أنصار الشريعة أو غيرهما من المسميات، لكن أساس دحر تلك التهديدات هو عاملان مهمان أولهما تلاحم العنصر القبلى بالعنصر الأمنى بما يشكل حائط صد ضد أى خطر من الجانب الغربى من تلك الجماعات، وثانيهما أن يتم تكثيف وتطوير آليات لمراقبة الحدود باستخدام الطائرات التى تحدد مدى أكبر للمراقبة واستخدام وسائل حديثة فى عمليات المراقبة الحدودية، وهذا ما نلحظه حاليا بكثافة على حدودنا الغربية مع ليبيا من انتشار أمنى مكثف وهبوط حاد فى عمليات التهريب، خاصة تهريب السلاح.
ويقول الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى بواحة «سيوة»، إنه لايمكن أن ينكر عاقل مدى خطورة وتأثير الأوضاع فى ليبيا على أمن مصر، وهناك بالفعل جماعات مسلحة متشددة فى ليبيا لا تريد الخير لمصر.
وأضاف: «تأمين الحدود بالنسبة للسلوم أسهل فى تأمينها من سيوة، فنحن نرتبط مع ليبيا فى حدود مشتركة من سيوة الى واحة جغبوب الليبية بفاصل من الرمال المتحركة دأب المهربون على ارتياد تلك الطرق فى التهريب، ورغم الدوريات المسلحة من القوات المسلحة المصرية فإننا نطالب بتكثيف أكبر من تلك الدوريات وتمشيط أكبر للمنطقة، ورغم انحسار عمليات التهريب، خاصة السلاح وتحول المهربين إلى تهريب السجائر، فإنه يجب القضاء على تلك الطرق غير الشرعية التى تنقل المهاجرين غير الشرعيين من وإلى ليبيا، لأنها من الممكن أن تكون من أسباب تهريب العناصر المتشددة التى تريد الإضرار بمصر فى تلك الفترة المهمة من عمر الوطن، ونحن أحوج ما نكون الآن إلى البناء، وألا يستهدفنا أحد بأى عمليات متطرفة توقف مرحلة بناء الوطن».
أرقام
5آلاف دينار ليبى يتقاضاها كل من يرغب فى الانضمام إلى الجماعات المسلحة فى ليبيا.
5من قيادات تنظيم القاعدة العائدين من أفغانستان يشرفون على تدريب وتمويل تلك الجماعات.
٪95تقريبا من سكان مطروح والسلوم من الدعوة السلفية الذين نبذوا العنف.
1250قطعة سلاح تم ضبطها أثناء محاولة تهريبهما من ليبيا إلى مصر.
50كيلومترا تقريبا تفصل بين الحدود المصرية وأماكن تمركز المسلحين فى درنة الليبية.