«البحوث التربوية» يشارك في تنمية اللغة العربية لطلاب التعليم الفني

شارك الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، في اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وأكد على دعمه الكامل للمجلس، إيمانا بأهمية البحث التربوي في دعم العملية التعليمية .
وأوضح الاجتماع مشاركة المركز حاليا في التخطيط لمشروع «تنمية مهارات اللغة العربية لدى طلاب التعليم الفني»، وقدمت شعبة التعليم الفني بالمركز تصورا مقترحا للمشروع للمساهمة في الجهود التي بدأها قطاع التعليم الفني بالفعل، فيما يُعد فريق من المتخصصين في اللغة العربية بالمركز، أنشطة علاجية لتنمية مهارات اللغة العربية، وبناء اختبار تشخيصي ليتم تطبيقه على جميع الطلاب، لتحديد أوجه القصور لديهم في مهارات اللغة العربية وعلاجها.
وقالت الدكتورة جيهان كمال، مديرة المركز، إنه تم الانتهاء من البحوث الأساسية للمركز، ومنها دمج مفاهيم الأمن الفكري في مناهج التعليم العام، وتطوير المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية، وتصميم تحويلي للكتاب المدرسي لكتاب إلكتروني، مشيرة إلى أنه تم إعداد استراتيجية مقترحة لمواجهة مشكلات التدريس والتعليم في الفصول عالية الكثافة، بالإضافة إلى استراتيجية تدريسية مقترحة لتدريس العلوم والرياضيات باستخدام برنامج الكورت، لتنمية التفكير لدى طلاب التعليم العام، وأضافت أنه تم إعداد رؤية مستقبلية لتطوير مناهج التعليم الفني في ضوء النماذج الدولية .
ولفتت إلى أنه تم عقد المؤتمر الدولي للمركز تحت عنوان «إصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي في الوطن العربي- رؤى وتوجهات»، وتم التوصل لعدد من التوصيات، أهمها استخدام التدريب الالكتروني لإعادة تدريب وتأهيل المعلمين، وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي بمصر في ضوء تجربتي سنغافورة وماليزيا، بما يتماشى مع ثقافة المجتمع المصري، وبناء شراكة مع الهيئات الدولية المعنية بتنفيذ برامج تعليمية عن علوم الأرض والفضاء.
وأشارت إلى أنه تم إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة، اعتمدت على التعليم كأساس لمواجهة العنف ضد المرأة عبر 3 مرتكزات، الأول هو الإتاحة بحيث يتم استيعاب الفتيات بالمدارس بنسبة 100% خاصةً في الريف والصعيد، والثاني هو جودة التعليم بحيث يتم بناء منهج دراسي بعنوان «حقوق المرأة» يمكن تطبيقه بالمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى تضمين قضايا المرأة داخل المناهج الدراسية في التعليم العام، وعدم التمييز في مسارات التعليم، والثالث هو النظم والتشريعات التعليمية والمتضمنة القوانين التي تضمن تعليم الفتاة وعدم تسربها، والمرتبطة بمنع العنف ضد المرأة، والتي تحد من مظاهر التحرش والتطرف ضدها.