القومي للبحوث التربوية يُعد رؤية مستقبلية لتطوير مناهج التعليم الفني في مصر

ترأس الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، بحضور الدكتورة جيهان كمال مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة، حيث وجه الوزير في بداية الاجتماع الشكر والتقدير لجميع أعضاء المركز ورؤساء الشعب البحثية، مؤكدا علي دعمه الكامل ومساندته لهم، إيمانا بأهمية البحث التربوي في دعم العملية التعليمية.
تم التأكيد خلال الاجتماع علي مشاركة المركز حاليا في التخطيط لمشروع 'تنمية مهارات اللغة العربية لدي طلاب التعليم الفني' بتكليف من الدكتور الوزير، وقدمت شعبة التعليم الفني بالمركز تصورا مقترحا للمشروع بكافة عناصره للمساهمة في الجهود التي بدأها قطاع التعليم الفني بالفعل. ويقوم في الفترة الحالية فريق من المتخصصين في اللغة العربية بالمركز بإعداد أنشطة علاجية لتنمية مهارات اللغة العربية، وبناء اختبار تشخيصي ليتم تطبيقه علي جميع طلاب التعليم الفني لتحديد أوجه القصور لديهم في مهارات اللغة العربية وعلاجها.
وفيما يتعلق بما تم إنجازه بالمركز خلال الفترة السابقة، أكدت الدكتورة جيهان كمال أنه قد تم الانتهاء من البحوث الأساسية للمركز ومن بينها: دمج مفاهيم الأمن الفكري في مناهج التعليم العام، تطوير المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية، تصميم تحويلي للكتاب المدرسي الي كتاب الكتروني E-BOOK، وأشارت الي أنه قد تم إعداد إستراتيجية مقترحة لمواجهة مشكلات التدريس والتعليم في الفصول عالية الكثافة، بالإضافة الي إستراتيجية تدريسية مقترحة لتدريس العلوم والرياضيات باستخدام برنامج الكورت لتنمية التفكير لدي طلاب التعليم العام.
وأضافت مدير المركز أنه قد تم إعداد رؤية مستقبلية لتطوير مناهج التعليم الفني في مصر في ضوء النماذج الدولية.
ولفتت جيهان كمال الي أنه قد تم عقد المؤتمر الدولي للمركز تحت عنوان'إصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي في الوطن العربي رؤي وتوجهات' وتم التوصل الي عدد من التوصيات أهمها: استخدام التدريب الالكتروني لإعادة تدريب وتأهيل المعلمين، تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي في مصر في ضوء تجربتي سنغافورة وماليزيا بما يتماشي مع ثقافة المجتمع المصري، وبناء شراكة مع الهيئات الدولية المعنية بتنفيذ برامج تعليمية عن علوم الأرض والفضاء.
ونوهت مدير المركز الي أنه قد تم إعداد إستراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة، اعتمدت علي التعليم كأساس لمواجهة العنف ضد المرأة عبر ثلاثة مرتكزات : الأول هو الإتاحة بحيث يتم استيعاب الفتيات بالمدارس بنسبة 100% خاصةً في الريف والصعيد.والثاني هو جودة التعليم بحيث يتم بناء منهج دراسي بعنوان 'حقوق المرأة' يمكن تطبيقه بالمرحلة الثانوية، بالإضافة الي تضمين قضايا المرأة داخل المناهج الدراسية في التعليم العام، وعدم التمييز في مسارات التعليم. والثالث هو النظم والتشريعات التعليمية والمتضمنة القوانين التي تضمن تعليم الفتاة وعدم تسربها، والتشريعات المرتبطة بمنع العنف ضد المرأة، والتشريعات التي تحد من مظاهر التحرش والتطرف ضد المرأة