مصر والفخ الإثيوبي

قبل نحو عام، التقى الرئيس المعزول محمد مرسي رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين. حينها، خرج وزير الموارد المائية المصري الذي حضر اللقاء لينقل عن المضيف الإثيوبي تعهده عدم الإضرار بمصالح مصر والتزامه العمل في إطار اللجنة الثلاثية التي تضم البلدين والسودان.
لكن لم تكد طائرة مرسي تهبط في القاهرة حتى أعلنت أديس أبابا تحويل مجرى النيل الأزرق، متجاهلة تعهداتها وتوصيات اللجنة الفنية المشتركة التي حذرت من أن دراسات السد «بدائية جداً وليست على مستوى من التفصيل والتعقيد يسمح باعتمادها لبناء مشروع بهذا الحجم والأهمية والتأثير الإقليمي».
ولا تبدو هذه الأجواء بعيدة اليوم. فرغم أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وديسالين في مالابو قبل أيام ألقى حجراً في بحيرة الأزمة، إلا أنه لن يوقف محاولات إثيوبيا المستمرة لتغيير الأوضاع على الأرض وفرض الأمر الواقع على مصر.
صحيح أن ملف السد الإثيوبي واحد من الملفات القليلة التي يديرها الحكم الجديد بكفاءة نسبية. لكن التجارب السابقة مع أديس أبابا تخبرنا بأن التعهدات الطيبة عادة ما تكون فخاً لكسب الوقت.
خلال الشهور الماضية، نجحت الدبلوماسية المصرية في إبطاء العمل في المشروع. فبعد رفض إثيوبيا عرضاً مصرياً للمشاركة في تمويل السد، انسحبت القاهرة من المفاوضات في يناير الماضي وطرقت، بمساعدة حلفاء إقليميين، أبواباً عدة للضغط على أديس أبابا وإجبارها على التفاوض الجاد.
دخل الاتحاد الأوروبي على الخط، فجمعت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون وزيري الخارجية المصري والإثيوبي في بروكسل مطلع ابريل. لكن الوساطة اصطدمت بتعنت إثيوبيا ورفضها اقتراحات إشراك مصر في بناء السد خوفاً من قيود.
تواصل الضغط الدبلوماسي من مصر وحلفائها، حتى أثمر قبل نحو شهرين قراراً صينياً بالانسحاب من توريد توربينات السد، ما حرم إثيوبيا- ولو مؤقتاً- من نحو ثلث تمويل المشروع. وفي الإطار نفسه، جاءت زيارة وزير الخارجية السابق نبيل فهمي إلى واشنطن قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لأديس أبابا الشهر الماضي.
قاومت إثيوبيا هذه الضغوط. ولوّحت بالاستغناء عن المانحين وتولي تمويل السد الذي تعتبره قضية «أمن قومي». لكنها حين أدركت صعوبة خيار التمويل الذاتي الذي يتطلب اقتطاع أكثر من 12% من ميزانيتها، جاء ديسالين إلى القمة المصرية- الإثيوبية الأخيرة.
تكشف هذه الحقائق أن أديس أبابا تحتاج صورة لقاء السيسي وديسالين لتوجيه رسالة- ولو غير حقيقية- إلى المانحين بانفتاحها على التفاوض، فيما تواصل المعدات الثقيلة وجيوش العمال في وادي جوبا فرض السد الذي انتهى بناء 32% منه، باعتباره أمراً واقعاً.
وتراهن إثيوبيا في هذا على استنزاف وقت مصر في مفاوضات اللجنة الثلاثية، مستندة إلى دعم السودان الذي لا يخفي تأييده للمشروع أملاً بوعود ربط جنوبه الشرقي بكهرباء السد ومشروعات الري.
لهذا جاء التحرك المصري باتجاه السودان خطوة أولى ذكية في اتجاه تحييد ثالث أضلاع اللجنة. وزاد من أهمية القمة الخاطفة بين السيسي والبشير اختيار الخرطوم قبل أيام لتولي رئاسة «مبادرة حوض النيل».
تجاوزت القاهرة الخلافات التي فجرها موقف الخرطوم من عزل مرسي، وغضت الطرف مؤقتاً عن باب الهروب الذي وفره الجار الجنوبي لقيادات «الإخوان المسلمين» وحلفائهم. وهذا تصرف سليم، لكن يجب أن تتبعه خطوات أخرى لا تركن إلى «أزلية العلاقات» و«أخوة وادي النيل»، بل تقدم ثمناً للسودان يمكنه من الاستغناء عن الإغراءات الإثيوبية.
أما في المفاوضات المرتقبة مع إثيوبيا، فيجب أن تكون أولوية مصر محاولة إلزامها بجدول زمني واضح وقصير والضغط لإشراك أطراف دولية ضامنة، حتى لا تدهس الجرافات في موقع بناء السد توصيات اللجان وتستبق ماراثونات التفاوض.
تويتر: @mohamedhani