ضريبة جديدة على المشروعات الصغيرة

كشف مصطفى عبدالقادروكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية،عن ضريبة مقطوعة جديدة يجرى دراسة فرضها على المشروعات الصغيرة،من شأنها ان تتيح نظام متكامل لحل المشكلات التي تواجه هذا القطاع،وبناء نظام معلومات عنه،ما يسهم الوصول إلى رقم أعمال بشأنه .
ورفض عبدالقادرخلال مشاركته في ندوة لجمعية الضرائب المصرية عن الإصلاحات والتعديلات الضريبية الأخيرة الكشف عن قيمة أو نسبة الضريبة المقطوعة المزمعة،وتفاصيل الدراسة،مشيرا أن المشروع سيضمن فرض غرامة تتراوح بين 10 و50 الف جنيه لمن يمتنع عن الإدلاء بمعلومات عن أنشطته للإدارة الضريبية .
كما رفض رئيس المصلحة الرد على سؤال ل«المصرى اليوم»عن مدى دستورية الضريبة التي يجرى دراستها،لاسيما أنها تتعارض مع النظام الضريبى العام لضريبة الدخل في تحديد الأسعار،وإكتفى بالقول أنه سيكون تشريع متوزان حسب قوله .
قال مصطفى عبدالقادرإن المصلحة أخطأت خطأ كبيراعندما أقرت نظام الربط الذاتى في قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005،مؤكدا ضرورة إعادة النظرفيه،لاسيما مع إنخفاض حجم الضريبة المسددة مع الإقرارات لتتراوح بين 15 إلى 20 % من حصيلة الضرائب محليا، مقارنة بنحو 95 % بالخارج .
إنتقد ضعف ضرائب المهن الحرة«محامين،محاسبين،أطباء،إعلاميين»خلال العام المالى 2012 / 2013 حيث بلغت نحو 330 مليون جنيه،بينما يتوقع لها أن تحقق حصيلة خلال العام المالى الحالى 2013 / 2014،بنحو 900 إلى 950 مليون جنيه،وشدد على ضرورة بناء نظام معلومات جيد لرفع نسبة الإلتزام الضريبى،ومكافحة التهرب والفساد .
وحول ضريبة البورصة المقترحة بواقع 10 % قال رئيس المصلحة،إن عبء الضريبة في الأرباح الرأسمالية سيكون متوازن جدا حسب قوله،بينما أكد أن الشركات المتوقفة عن النشاط قبل صدورقانون ضريبة ال 5% لا يطبق عليها،متوقعا أن يحقق حصيلة بنحو 3 إلى 3.5 مليارجنيه .
أكد مصطفى عبدالقادرحاجة المنظومة الضريبية للإصلاح،خاصة ان نسبة الضريبة إلى الناتج القومى لاتتجاوز 8% بخلاف ضرائب الجهات السيادية «بنك مركزى،قناة السويس،هيئة البترول»وهى نسبة منخفضة حسب قوله،ما يتطلب توسيع الوعاء الضريبى الخاضع لحل أزمة الموازنة الراهنة .
تابع:النظام الضريبى الراهن يشجع الممولين على الإستثمارفى الخارج،وتصديررأس المال،ما يسهم في تحقيق إيرادات بعيدة عن مظلة الإدارة الضريبية، مؤكدا أن مشروع قانون ضريبة البورصة المعروض يتضمن ما أسماه إزدواجا ضريبيا مسموحا به إقتصاديا .
و دعا الدكتورعبدالرسول عبدالهادى أستاذ ورئيس قسم الضرائب والمحاسبة بجامعة طنطا ،رئاسة الجمهورية إلى إعادة دراسة مشروع قانون ضريبة البورصة،وطرحه للحوارالمجتمعى،مؤكدا أنه يرفع من سعرالضريبة إلى نحو40 % بشكل معلن،ما يضر بالإستثمار،وإستقرارالسياسات الضريبية .