تباين ردود أفعال الخبراء حول اتجاه الحكومة لتعديل نظام تسويق القمح وأسعاره

تباينت ردود أفعال الخبراء حول اتجاه الحكومة لتعديل نظام تسويق القمح، حيث قالت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات إنها تقدمت لوزارة التموين بمقترح بشأن توريد القمح المحلى.
وقال طارق حسانين، رئيس الغرفة، فى تصريحات ل «المصري اليوم »: إننا طلبنا أن يكون سعر توريد القمح وفقا للأسعار العالمية، وهو ما يحقق وفرا قد يصل إلى أكثر من 1,8 مليار جنيه، يمكن توجيهه كدعم إنتاجى مباشر للفلاح عبر وزارة الزراعة من خلال توفير أسمدة بأسعار مدعومة وتقاوى عالية الجودة.
ودعا إلى أن تكون المميزات السعرية فى بعض التسليمات وفقا لجودة الإنتاج أو انخفاض نسبة الشوائب أو ارتفاع نسبة التوريد وإنتاجية الفدان، وذلك لتشجيع الفلاحين على اتباع نظم الزراعة الحديثة ورفع إنتاجية الفدان.
وأشار إلى أن معظم الدعم الذى تقدمه الحكومة لشراء القمح بسعر عال لا يذهب إلى الفلاح وإنما يصب فى جيوب التجار فقط، إلا أن نادر نور الدين، خبير زراعى، أشار إلى أنه رفض ربط سعر القمح المحلى بالمستورد، لأن بعض الدول قد تدفع بتخفيض سعر القمح خلال أحد الموسم لتأثيره سلبا على موسم الزراعة فى مصر وتقوم برفعه بأسعار مضاعفه خلال الموسم التالى، وأشار إلى أن سعر شراء القمح يعتمد على احتساب مصروفات الفلاح على الزراعة والمكاسب التى تعود عليه لتشجيعه على الاستمرار فى زراعته.
وأضاف أن كل عضو فى لجان التفتيش فى الشون يستطيع أن يتعرف على نوع كل حباية وإذا ما كان محليا او مخلوطا إلا أن كثيرين منهم، بحسب قوله، يغضون الطرف بسبب سياسة توزيع الرشاوى والمظروفات المغلقة.
وأشار إلى أن حجم المكاسب التى يحققها التجار من خلال خلط القمح المحلى بالمستورد قد يصل بمكاسب الباخرة سعة 60 ألف طن لما يقرب من مليون جنيه على أقل تقدير إذا ما احتسبنا فارق السعرين 300 جنيه فقط .
وانتقد «نورالدين» سماح وزير التموين لأول مرة بالاستيراد أثناء موسم التوريد الحكومى، وهو ما قد يزيد من عمليات الغش أثناء التوريد الحكومى، كما انه سمح بالسحب من الشون قبل انتهاء موسم التوريد وجرد الشون ومطابقتها بالحسابات، وهو ما قد يؤدى لخروج القمح من شونة وإعادة تسليمه فى أخري بما يعرف بالسيارات الدوارة.
إلا أن طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب، أكد أن القمح المستورد مخزن فى العديد من الشون لصالح القطاع الخاص، وأن من يريد الخلط فإنه يستورده قبل حتى بدء موسم التوريد، وأن فتح الاستيراد كان لتحقيق معدلات الاحتياطى الآمنة.
وفيما يتعلق بالسحب من الشون، قال حسانين إن القرار صدر مقتصرا على القطاع العام فقط، لتلبية احتياجات الخبز المدعم ولم يطبق على القطاع الخاص.