اسمحوا ل«عبدالحميد شتا» بالتنفس في قبره!!

تلقيت تقريرا في «المصري اليوم» مساحته 360 كلمة، يرغب مدير التحرير، في اختصاره ل200 كلمة، ليتناسب مع المساحة المخصصة له، حينما قرأته شعرت بالغربة في وطني، وأشفقت على كل من شملهم هذا التقرير، وغيرهم.
لو أن الأمر بيدي، لخصصت له 360 صفحة من صفحات «المصري اليوم»، بل 360 عددا، وليس 360 كلمة.
التقرير الذي تلقيته، وكتبه الزميلان كمال مراد، ومحمد السنهوري، يتعلق باستغاثة أرسلها 138 من خريجي كلية الحقوق، دفعتي 2010- 2011، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسبب استبعادهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء من تعيينات النيابة، رغم اجتيازهم جميع الاختبارات والمقابلات، وإعلان المجلس تعيينهم في وظيفة معاون نيابة.
هؤلاء تم استبعادهم ليس لسبب سوى لعدم لياقتهم اجتماعيا، وعدم حصول الوالدين مثلا على مؤهل عال!!
حينما توجه المواطنون في يناير الماضى، خاصة الفقراء منهم، إلى صناديق الاستفتاء على الدستور، كانت المادة 53 منه من أهم المواد التي يشعرون أنها ستعوضهم عن السنوات العجاف التي عاشوها، وهم يشعرون بالغربة في وطنهم.
تنص تلك المادة على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
فى التقرير الذي تلقيته، توفي مزارع بسيط ينتمي لمحافظة سوهاج، والد أحد هؤلاء الخريجين الذين تم استبعادهم، متأثرا بصدمته من ذلك الخبر، بعد إصابته بجلطة في المخ.
فى التقرير، أيضا، سألت «المصري اليوم» أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى المسؤولين، عن سبب استبعاد هؤلاء، فاعترف بوجود معيار الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية ضمن معايير قبول الخريجين، وأن مجلس القضاء الأعلى يختار قضاة لابد أن يكونوا مكتملين من جميع الجوانب، وتكون هناك نسبة للمجموع ونسبة للصلاحية الاجتماعية عند الاختيار!!
قال المصدر القضائي «رفيع المستوى»، في التقرير، تعليقا على إرسال عدد من المستبعدين خطاب استغاثة لرئيس الجمهورية: «الرئيس أكد من اللحظة الأولى حرصه على استقلال القضاء، وليس من حقه التدخل في أمر يتم نظره أمام مجلس القضاء الأعلى». بالأمس بادر الرئيس السيسي وأعلن عن أنه لن يحصل سوى على نصف راتبه من الدولة، وسيتنازل عن نصف ممتلكاته لمصر.
إذا كلفت نفسك قليلا بالبحث عمن نُسميهم أعتى القضاة المناضلين، فستجد منهم على سبيل المثال من يعمل نجله مستشارا في مجلس الدولة، ونجلته وكيل نيابة بالنيابة الإدارية، وتراهم يتحدثون على النزاهة والاستقلالية.
إذا كان ليس من حق الرئيس أن يتدخل في هذا الأمر، رغم أن بيده سلطة التشريع الآن، ومنوط به تطبيق الدستور ومواده، ومطالب بإقرار قانون يزج بمن يتجاوز هذا الدستور إلى السجون، فإنه بادر لكل من يريد الاستئثار بمقدرات هذا الوطن، وتنازل عن نصف راتبه وممتلكاته، وعليكم أنتم الآن أن تحذوا حذوه.
نحن المواطنين غير اللائقين اجتماعيا في هذا الوطن، لا نطلب من القضاة وأساتذة الجامعة ضباط الجيش والشرطة، سوى القليل، فقط نصف الوظائف التى تخصصونها لأبنائكم وأصحاب الحظوة من أقربائكم، لا نقول لكم لا تحتفظوا بها ل«الفاشلين من أبنائكم»، ولا تقبلوا منا كل من «هب ودب»، لكن اقبلوا كل من «كد وتعب وتفوق».
باختصار يا سادة، لا تدفعوا شباب هذا الوطن إلى ما فعله عبدالحميد شتا، حينما قرر الانتحار بعد استبعاده من التعيين في الخارجية، اتركوا لنا مساحة نتنفس فيها في هذا الوطن، ولا تحصرونا في تقرير مساحته 200 كلمة ب«صفحة جريدة»!!