"تشريعية الشوري" تناقش مشكلة أوائل الحقوق المستبعدين من التعيين بالنيابة

الأوائل عرضوا »كشف التوريث« وتعيين 4 من أبناء مكي

اللجنة التشريعية بالشورى خلال استماعها لاوائل الشريعة والقانون
وكيل اللجنة يناشد الرئيس عدم التصديق علي التعيينات الجديدة إلا بعد التأكد من الجدارة
أكد النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن اللجنة تلقت شكوي لعدد من أوائل دفعات كلية الحقوق حول حرمانهم من الالتحاق بالقضاء والنيابة، مضيفا أنه تم تلقي مبادرات من مختلف الائتلافات المتعلقة بخريجي الحقوق بمشروعات لقوانين تتعلق بالسلطة القضائية، وقال عبدالمحسن خلال جلسة الاستماع أنه لديه أحكام قضائية صادرة ومتعلقة بالتحاق من لايستحقون الالتحاق بالنيابة، حيث قرأ نموذجاً لحكم بالطعن علي احد الملتحقين بالنيابة بمجموع 52 ٪ فقط، وقال ان هذا هو ما يعكس التجاوز في شروط قبول الخريجين في الالتحاق بالنيابة.
وأضاف أن هذا حكم من ضمن أحكام عديدة تعكس اختراق نصوص الدستور وعدم الالتزام بها، وضربها بعرض الحائط.
وتقدم أوائل الخريجين بكشف يحتوي علي قائمة بأسماء معينين في النيابة وسلك القضاء دون وجه حق أو تقدير يؤهلهم لذلك إلا أنهم من أبناء القضاة، ووصفوه ب"كشف التوريث" في القضاء... وتضمن قائمة بالاسماء التي التحقت بالقضاء من ابناء القضاة بمخالفة للقواعد والدستور.
وأجمع النواب علي ضرورة رد مظلمة الاوائل من خريجي الحقوق والالتزام بنصوص الدستور وتحقيق المساواة بين المصريين، واقترح طارق الملط نائب حزب الوسط تشكيل وفد من اللجنة وأوائل الخريجين لمقابلة رئيس الجمهورية وعرض المظالم عليه شخصيا، ورفع الشكوي بشكل مباشر إليه معرباً عن أسفه الشديد من استمرار إهدار حقوق المواطنين حتي بعد الثورة.
وأعرب أعضاء اللجنة التشريعية عن تضامنهم الكامل مع مطالب اوائل الخريجين، مؤكدين ان مشروعات القوانين لابد ان تحقق العدالة؛ في الوقت الذي طالب فيه نواب التيار الإسلامي بعدم اضطهاد خريجي جامعة الأزهر وتحديداً كلية الحقوق والشريعة، وعدم استمرار حرمانهم من حقهم في التعيين بالنيابة.
بينما رفض النواب ومنهم د. مني مكرم عبيد هتاف الأوائل ضد القضاء والقضاة وقالوا أنه لابد من احترامهم، لاسيما داخل المجلس التشريعي، ولابد من احترام قواعد المجلس.
وقال عبد المحسن أن تجاوز هذه الأزمة يحتاج لقرار جمهوري، مناشداً الرئيس مرسي عدم التصديق علي قرار تعيين الدفعات التكميلية بالنيابة إلا بعد التثبت من تحقيق مبدأ الجدارة المنصوص عليه في الدستور، مطالباً بوضع معايير موضوعية في التعيينات بالسلطة القضائية.
وأعلن وكيل اللجنة التشريعية عن تحمسه لاقتراح تشكيل وفد أو لجنة تقصد كل المعنيين بهذه المشكلة وتطرق أبوابهم لحلها، بدءاً من وزير العدل ثم النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلي وانتهاء بالرئيس مرسي.
وأثناء المناقشات أكد اوائل كلية الحقوق انه من الظلم استمرار هذا الحرمان بمخالفة للقانون والدستور واستمرار التمييز للطبقات الوسطي، مطالبين بضرورة أن يتم أخطار المستبعدين بأسباب استبعادهم.
واوضح اوائل الخريجين انهم طرقوا جميع الابواب بالشكوي لرئيس الجمهورية ووزير العدل والمجلس الأعلي للقوات المسلحة في فترة ادارته لشؤون البلاد ولاحياة لمن تنادي ولم يتم الرد علي مظلمتنا.
واشاروا الي أن معايير الاستبعاد كما ورد في شروط الالتحاق الحالة الصحية وصحيفة الحالة الجنائية وان شرط التقدير هو شرط كفاية وليس شرط عين، مطالبين بضرورة الالتزام بمعايير شفافة في الاختيار وبمواد الدستور.
وأثار أحمد مصطفي أحد اوائل الخريجين موضوع التوريث فيحظي أبناء القضاة بالمناصب، مشيرا لحوار دار بينه وبين المستشار أحمد مكي وزير العدل حينما ذهب لكي يشكو إليه... فرد عليه مكي قائلا ماذا يفعل اولاد الذوات وماذا يفعل اولاد الدواني في اشارة الي أن مناصب القضاء لاولاد الذوات ولامكان للطبقات المتدنية وذلك علي حد تعبيره، كاشفا ان المستشار أحمد مكي لديه 4 اولاد في سلك القضاء.
وقال مصطفي: أقول للمستشار مكي من مجلس الشوري مقولة سيدنا عمر متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.