‮"‬تشريعية الشوري‮" ‬تناقش مشكلة أوائل الحقوق المستبعدين من التعيين بالنيابة

‮ ‬الأوائل عرضوا‮ »‬كشف التوريث‮« ‬وتعيين‮ ‬4‮ ‬من أبناء مكي

أكد النائب‮ ‬طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن اللجنة تلقت شكوي لعدد من أوائل دفعات كلية الحقوق حول حرمانهم من الالتحاق بالقضاء والنيابة،‮ ‬مضيفا أنه تم تلقي مبادرات من مختلف الائتلافات المتعلقة بخريجي الحقوق بمشروعات لقوانين تتعلق بالسلطة القضائية،‮ ‬وقال عبدالمحسن خلال جلسة الاستماع أنه لديه أحكام قضائية صادرة ومتعلقة بالتحاق من لايستحقون الالتحاق بالنيابة،‮ ‬حيث قرأ نموذجاً‮ ‬لحكم بالطعن علي احد الملتحقين بالنيابة بمجموع‮ ‬52‮ ‬٪‮ ‬فقط،‮ ‬وقال ان هذا هو ما يعكس التجاوز في شروط قبول الخريجين في الالتحاق بالنيابة‮.‬
وأضاف أن هذا حكم من ضمن أحكام عديدة تعكس اختراق نصوص الدستور وعدم الالتزام بها،‮ ‬وضربها بعرض الحائط‮.‬
وتقدم أوائل الخريجين بكشف يحتوي علي قائمة بأسماء معينين في النيابة وسلك القضاء دون وجه حق أو تقدير يؤهلهم لذلك إلا أنهم من أبناء القضاة،‮ ‬ووصفوه ب"كشف التوريث‮" ‬في القضاء‮... ‬وتضمن قائمة بالاسماء التي التحقت بالقضاء من ابناء القضاة بمخالفة للقواعد والدستور‮. ‬
وأجمع النواب علي ضرورة رد مظلمة الاوائل من خريجي الحقوق والالتزام بنصوص الدستور وتحقيق المساواة بين المصريين،‮ ‬واقترح طارق الملط‮ ‬نائب حزب الوسط تشكيل وفد من اللجنة وأوائل الخريجين لمقابلة رئيس الجمهورية وعرض المظالم عليه شخصيا،‮ ‬ورفع الشكوي بشكل مباشر إليه معرباً‮ ‬عن أسفه الشديد من استمرار إهدار حقوق المواطنين حتي بعد الثورة‮.‬
وأعرب أعضاء اللجنة التشريعية‮ ‬عن تضامنهم الكامل مع مطالب اوائل الخريجين،‮ ‬مؤكدين ان مشروعات القوانين لابد ان تحقق العدالة؛ في الوقت الذي طالب فيه نواب التيار الإسلامي بعدم اضطهاد خريجي جامعة الأزهر وتحديداً‮ ‬كلية الحقوق والشريعة،‮ ‬وعدم استمرار حرمانهم من حقهم في التعيين بالنيابة‮. ‬
بينما رفض النواب‮ ‬ومنهم د‮. ‬مني مكرم عبيد هتاف الأوائل ضد القضاء والقضاة وقالوا أنه لابد من احترامهم،‮ ‬لاسيما داخل المجلس التشريعي،‮ ‬ولابد من احترام قواعد المجلس‮.‬
وقال عبد المحسن أن تجاوز هذه الأزمة يحتاج لقرار جمهوري،‮ ‬مناشداً‮ ‬الرئيس مرسي عدم التصديق علي قرار تعيين الدفعات التكميلية بالنيابة إلا بعد التثبت من تحقيق مبدأ الجدارة المنصوص عليه في الدستور،‮ ‬مطالباً‮ ‬بوضع معايير موضوعية في التعيينات بالسلطة القضائية‮.‬
وأعلن وكيل اللجنة التشريعية عن تحمسه لاقتراح تشكيل وفد أو لجنة تقصد كل المعنيين بهذه المشكلة وتطرق أبوابهم لحلها،‮ ‬بدءاً‮ ‬من وزير العدل ثم النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلي وانتهاء بالرئيس مرسي‮.‬
وأثناء المناقشات أكد اوائل كلية الحقوق انه من الظلم استمرار هذا الحرمان بمخالفة للقانون والدستور واستمرار التمييز للطبقات الوسطي،‮ ‬مطالبين بضرورة أن يتم أخطار المستبعدين بأسباب استبعادهم‮.‬
واوضح اوائل الخريجين انهم طرقوا جميع الابواب بالشكوي لرئيس الجمهورية ووزير العدل والمجلس الأعلي للقوات المسلحة في فترة ادارته لشؤون البلاد ولاحياة لمن تنادي ولم يتم الرد علي مظلمتنا‮.‬
واشاروا الي أن معايير الاستبعاد كما ورد في شروط الالتحاق الحالة الصحية وصحيفة الحالة الجنائية وان شرط التقدير هو شرط كفاية وليس شرط عين،‮ ‬مطالبين بضرورة الالتزام بمعايير شفافة في الاختيار وبمواد الدستور‮.‬
وأثار أحمد مصطفي أحد اوائل الخريجين موضوع التوريث فيحظي أبناء القضاة بالمناصب،‮ ‬مشيرا لحوار دار بينه وبين المستشار أحمد مكي وزير العدل حينما ذهب لكي يشكو إليه‮... ‬فرد عليه مكي قائلا ماذا يفعل اولاد الذوات وماذا يفعل اولاد الدواني في اشارة الي أن مناصب القضاء لاولاد الذوات ولامكان للطبقات المتدنية وذلك علي حد تعبيره،‮ ‬كاشفا ان المستشار أحمد مكي لديه‮ ‬4‮ ‬اولاد في سلك القضاء‮.‬
وقال مصطفي‮: ‬أقول للمستشار مكي من مجلس الشوري مقولة سيدنا عمر متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا‮.‬