عودة قطاع الأعمال العام إلى «الأب الشرعي» بملفات شائكة

عادت شركات قطاع الأعمال العام، إلى حقيبة وزارة الاستثمار، بعد فصلها في الحكومة الجديدة عن التجارة والصناعة، لتكون تحت إشراف الوزير الجديد، أشرف سلمان القادم من القطاع الخاص، ليكون الأب الشرعي الذي تنتظره عدة ملفات.
وتتأهب الشركات –عددها 147 شركة منها 9 قابضة-، لإعادة فتح ملفات شائكة، مع الوزير الجديد، على رأسها إعادة هيكلة القطاع الذي يضم 500 ألف عامل، لا يتوافر لهم كامل الأجور، إلا بتدخل الخزانة العامة للدولة، فضلا عن مصير الشركات الصادر لها أحكام بالاسترداد.وقال مسؤول بوزارة الاستثمار، إن «سلمان »اقترح على رئيس الوزراء تشكيل مفوضية عامة تتولى شؤون قطاع الأعمال العام، دون تحديد إذا ما كانت مستقلة أم تحت إشراف الوزارة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن سيناريو إنشاء جهاز أو مفوضية لقطاع الأعمال العام، كان مطروح له تصور جرى دراسته خلال تولي حكومة محلب الأولى للمهمة.وتابع:«هناك جمعيات عمومية للشركات القابضة والتابعة قريبا، ومن المتوقع أن تشهد تغييرات في القيادات، والتقدم باستقالات لرؤساء الشركات القابضة رغم التجديد لعدد منهم، قبل تغيير الحكومة».
وأوضح أن إعادة هيكلة القطاع، خاصة الغزل والنسيج، الذي يمثل قنبلة موقوتة في وجه الحكومة، يحتاج إلى تدخل القطاع الخاص، وهو ما يواجه الوزير الجديد في ظل مخاوف من عودة برنامج الخصخصة، حتى وإن كان من خلال الطرح في البورصة للالتزام بالإفصاح والشفافية.