الجنزوري يشرف على شركات القطاع العام لإستقالة الموزي

كشف مسؤولون بقطاع الأعمال العام أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء يتولى حاليا مهمة الإشراف على قطاع الأعمال العام الذى يضم نحو 150 شركة تحت مظلته عقب إلغاء برنامج الخصخصة، خاصة أن القطاع يدار بلا وزير منذ شهر كامل
كان المهندس عادل الموزي الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام، قد تعرض لوعكة صحية أدت إلى سفره لإجراء عملية جراحية في ألمانيا، تقدم بعدها باستقالته إلى الدكتور الجنزوري لإعفاءه من منصب الوزير المفوض، مع بقاءه كرئيسا للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وقال الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن رؤساء الشركات القابضة يرسلون طلباتهم في حالة الضرورة إلى رئيس الوزراء حاليا لتسيير أعمال الشركات القابضة والتابعة.
وأضاف : أن هذا الأمر يسري عقب استقالة الموزي من منصبه كوزير مفوض، ولا يعرف أي مسؤول متى سيتم تعيين خلفا" للموزي" لإدارة هذا الملف الهام.
وأكد الركايبي، أنه لم يتلقى أية اتصالات من مسؤولي مجلس الوزراء، لتوليه المنصب، خاصة أن هناك أكثر من مرشح لتولي المهمة التي وصفها بالصعبة.
من جانبه، قال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، إنه لم يتلقى أية اتصالات حول توليه منصب الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن هناك العديد من الملفات التي يضمها القطاع كاسترداد شركات الخصخصة وتفاقم الأزمات العمالية.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بديوان وزارة قطاع الأعمال العام، ان الوزارة حاليا تواجه مشكلات بين العاملين بها، خاصة مع عدم وجود وزير مفوض لتسيير الأعمال.
وأوضح أن هناك اعتراض لإدارة الجنزوري الملف مباشرة، خاصة أن هناك ملفات سياسية تشغل رئاسة الوزراء وتجعل فرص الوصول للجنزوري مستحيلة حتى للمسؤولين داخل الشركات القابضة.
وأشار إلى أن ملفات استرداد الشركات التي صدرت لها أحكام ببطلان عقود خصخصتها، والمطالب العمالية، وخسائر شركات الغزل والنسيج، تعد ملفات شائكة تحتاج إلى إدارة متفرغة.
وأكد أن مرتبات الشهر الحالى تم توفير فروقها من صندوق إعادة الهيكلة التابع لوزارة قطاع الأعمال العام والذي يعاني من الإفلاس، مشيرا إلى أن التأمينات الاجتماعية أرسلت للصندوق 100 مليون جنيه تمثل فروق التأمينات على العاملين البالغ عددهم 500 الف عامل، مما ساهم فى حل أزمة رواتب الشهر الحالى .