خالد فهمي المغضوب عليه من «الإخوان» يعود ل«البيئة» من جديد

كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الدكتور خالد فهمي، بمنصب وزير البيئة، خلفًا لليلى إسكندر، وكان «فهمي» تولى الوزارة في حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، واستقال منها في 5 يناير 2013 بعد إجراء تعديلات على الوزارة حينها.
ولد «فهمي» في 9 نوفمبر 1953 بالقاهرة، وحصل على دكتوراه في اقتصاديات البيئة، وكان نائب مبادرة اللامركزية المصرية لمشروع التعاون الفني الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بتمويل من الحكومة الأمريكية.
كما كان نائبا لمشروع التنمية المستدامة لجنوب البحر الأحمر في الفترة من 2005 وحتي 2009، ونائب مدير مشروع معالجة مواقع المسابك من التلوث بالرصاص في الفترة من 2004 وحتي 2005 ونائب مدير مشروع المتابعة والرصد لتحقيق حماية البيئة من 2000 وحتي 2004 وهو مشروع لمنظومة وزارة الدولة للبيئة بالتعاون مع عدة وزارات ومحافظات بتمويل من الحكومة الأمريكية، وتولى بعدها منصب نائب مدير مشروع معالجة مواقع المسابك من التلوث بالرصاص من عام 2004 وحتى 2005، وهو أيضا مشروع للتعاون الفني لمنظومة لوزارة الدولة للبيئة بمحافظة القليوبية بتمويل من الحكومة الامريكية، ليتولى بعدها منصب نائب مشروع التنمية المستدامة لجنوب البحر الأحمر من عام 2005 حتى 2009، وهو للمرة الثالثة مشروع للتعاون الفني لمنظومة وزارة البيئة بتمويل أمريكي، أما في الوقت الحالي فبجانب شغله منصب أستاذ بمعهد التخطيط القومي، فهو نائب مبادرة اللامركزية المصرية التى تنفذ مشروع للتعاون الفني برعاية وزارة التنمية المحلية، ولكنه أيضا بتمويل من الحكومة الأمريكية.
تولى وزارة البيئة في يناير 2013، وهي مثقلة بالكثير من الأزمات التي تعثر فيها الوزير الذي سبقه الدكتور مصطفى حسين كامل وكانت سببا في أن تطاله التعديلات الوزارية الجديدة في 2013.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في وقتها إن «فهمي لم تنجح وزارته في تحقيق أي إنجاز ملحوظ في ملف النظافة، الذي راهن عليه الرئيس (مرسي) وكان أحد العناصر الستة الأساسية في برنامجه للمائة يوم الأولى، كما حاصرتها الأزمات، كأزمة السحابة السوداء التي تأتي في نفس الموعد من كل عام، ورغم ذلك لم تضع الوزراة الجديدة خطة لمكافحتها سوى بتحرير المحاضر للفلاحين الذين يحرقون قش الأرز دون توفير بدائل لهم وتنفيذ مشروعات لمعالجة القش وإعادة تدويره، كما فشلت الوزارة بشكل ذريع في احتواء أزمة بقعة الزيت التي تسربت إلى مياه النيل في مركز إدفو بمحافظة أسوان من إحدى المنشآت الصناعية وظلت تتجول بحرية في مياه النيل من أسوان حتى الجيزة وتسببت في نفوق الأسماك وقطع المياه عن المواطنين».
عاد «فهمي» للوزارة من جديد، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إن لديه 4 ملفات جاهزة لتطوير العمل البيئي بما يساعد في تشجيع الاستثمار في مجالات السياحة البيئية والحفاظ على نوعية المياه في نهر النيل باعتباره أحد الأهداف القومية، وإعداد ضوابط استيراد الفحم وإدارة مقامير الفحم من الإنتاج المحلي وادارة منظومة المخلفات بما يحافظ علي صحة المواطنين ويوفر مصدر رخيص للطاقة.
وأوضح أنه سيقترح إنشاء هيئة متخصصة ومستقلة في إدارة منظومة المخلفات والقمامة علي أن يكون عملها من خلال المحليات لأنها خدمة محلية بينما يكون دور الوزارة هو الإشراف الفني فقط ووضع خطط للتطوير، أو تطوير قطاع إدارة المخلفات التابع للوزارة لأداء نفس المهمة.