رئيس القابضة الغذائية المستقيل يرفض منصب استشاري

قال المهندس حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية المستقيل، إنه رفض تولي منصب استشاري بالشركة عرضه عليه وزير التموين الدكتور خالد حنفي الذي قبل الاستقالة مساء السبت ، رافضا التعليق على ما تردد أمس، حول تعرضه لضغوط من الوزير.وأضاف «كامل »في تصريح خاص، أنه «سمع عن قدوم مرشح لخلافته في منصبه من الإدارة العامة للتموين والإمداد»، دون أن يسميه، ليتولى ملفات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وتابع:«تقدمت بالاستقالة بعد 20 عاما في العمل بقطاع الأعمال العام، وسيتم عرضها على الجمعية العمومية، بعد موافقة وزير التموين. وفي نفس السياق، قال مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام، إن تشابك حدث بين الوزير ورئيس القابضة المستقيل، خاصة فيما يتعلق بعمل المجمعات الاستهلاكية».وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوزير يتدخل في أمور تنفيذية، لا تتعلق بوضع السياسات العامة والخطوط العريضة لعمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عقب انتقالها للعمل تحت مظلة التموين. كان قرار جمهوري قد أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، بنقل الشركة القابضة للصناعات الغذائية للعمل تحت إشراف وزارة التموين، دون تغيير تابعيتها للقانون 203 المنظم لقطاع الأعمال العام.
وأوضح المصدر، أن نقل تبعية القابضة كان مطلبا منذ الوزير السابق اللواء محمد ابوشادي، لمراقبة شركات الزيوت التابعة للقابضة لزيت التموين، وتحسين جودته، لكن محاولاته لم تتم قبل تغييره، في الحكومة الأولى للمهندس إبراهيم محلب.واشار إلى أن الشركة القابضة الغذائية تعد أحد أهم أدوات الدولة التي سترتكز عليها بتكليفات رفيعة المستوى، لمواجهة غلاء أسعار الغذاء، والقضاء على أية محاولات يجريها بعض التجار، من دوائر المحتكرين.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد برامج لخفض الأسعار للسلع الغذائية والحفاظ على استقرار أسعار البعض الآخر وعلى رأسها السلع الاستراتيجية مثل السكر الذي لا يتخطى 450 قرشا للكيلو بالمجمعات، واللحوم التي يتم فتح اعتماداتها لاستيرادها من البرازيل والسودان بأسعار تتراوح بين 45 و51 جنيها.