قانونيون وأمنيون: الدستور يكفل للمرأة حيازة السلاح دفاعًا عن عرضها ومالها

أكد خبراء قانونيون وأمنيون حق المرأة في حمل السلاح، وفقًا للدستور والقانون، دون تفرقة بينها وبين الرجل، حال توافر الشروط لديها، دون أدنى تمييز بينهما.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات الأسبق: «لا يوجد حظر على حمل المرأة الأسلحة، طالما توافرت فيها الشروط لمنح الترخيص، وهناك كثير من النساء يشاركن فى البطولات العالمية للرماية، ويصرح لهن بحيازة الأسلحة النارية، ونساء يعملن ضابطات بالشرطة والقوات المسلحة، وأعضاء فى الهيئات القضائية لهن الحق فى حيازة الأسلحة، بمجرد الإخطار، وليس بالترخيص، أسوة بزملائهن الرجال فى ذات العمل، فليس هناك تمييز بين الرجل والمرأة بشأن الترخيص بحيازة الأسلحة».
وأوضح «السيد» أن القانون 394 لسنة 1954 وتعديلاته، وتحديدا المادة 7، حددت الشروط الواجبة للموافقة على الترخيص، وهى ألا تقل السن عن 21 سنة ميلادية، وألا يكون قد حكم على الشخص بعقوبة جنائية أو الحبس لمدة سنة، على الأقل، فى جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، ومن صدر ضده، أكثر من مرة، حكم بالحبس، ولو لأقل من سنة، فى إحدى هذه الجرائم، أو من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة أو من حكم عليه فى جريمة استعمل فيها السلاح، أو كان يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.
وأشار «السيد» إلى أن وزارة الداخلية تحدد شروط اللياقة الصحية لحمل السلاح، وإثبات توافرها من عدمه، ويحدد الوزير، بقرار منه، شروط احتياطات الأمن.
وناشد رئيس الجنايات السابق وزير الداخلية إصدار توجيهاته إلى مديريات الأمن بالموافقة على الترخيص بحيازة الأسلحة لكل من تتوافر لديه الشروط، حتى يستطيع كل مواطن أن يحدد الوسيلة اللازمة لتحقيق أمنه، تحت بصر الشرطة.
وأشار إلى أن عقوبة حيازة أسلحة دون ترخيص هى السجن إذا كان السلاح منصوصا عليه فى الجدول رقم 2، وهى الأسلحة النارية غير المششخنة، والسجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق أو البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى وذات الطلقات الفردية، والمؤبد إذا كان السلاح من المدافع أو البنادق نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات أو المسدسات سريعة الطلقات.
وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق: «جرى العرف على ترخيص أسلحة نارية للسيدات، حال تهديد حياتهن بالخطر، بسبب حملهن مبالغ مالية ضخمة كسيدات الأعمال، أو حملهن أوراقا قضائية أو دبلوماسية كالقاضيات ووكيلات النيابات الإدارية والعامة والسفيرات ونائبات البرلمان، على أن تتقدم طالبة الترخيص بطلب لإدارة الرخص بقطاع الأمن العام، وتجرى التحريات عنها، لتحديد مدى توافر شروط الترخيص فيها».
وأكد نور الدين أن القانون لم يميز بين السيدات والرجال فى شروط حمل السلاح، على أن تكون طالبة الترخيص مؤهلة نفسيا وبدنيا، وقادرة على استخدامه، مشيرا إلى أن هناك مراكز تدريب فى مديريات الأمن تستقبل طالبات الترخيص لتدريبهن، خلال دورة مدتها 15 يوما، وتتدرب السيدة على حمل السلاح والرماية، وكيفية التعامل مع حركته الميكانيكية وأعطاله، حتى لا يكون السلاح خطرا عليها وعلى أسرتها.
وعن حمل السلاح النارى لمواجهة ظاهرة التحرش، قال نور الدين: «ليس هناك ما يمنع حمل المرأة السلاح للدفاع عن عرضها وشرفها بما تشمله تلك الأخطار من مضايقات ومحاولات تحرش، إلا أن المرأة يجب أن تكون مؤهلة نفسيا وبدنيا لاستخدام السلاح فى حالة تعرضها للتحرش، من خلال التعامل بإطلاق النار فى الهواء، لإبعاد الجناة، ثم إطلاق النار على قدم المتحرش لإبعاده، فى مرحلة الخطر ما يستلزم تدريبا بدنيًا ونفسيًا».
وشرحت مصادر بوزارة الداخلية أن مصلحة التدريب بالوزارة هى المنوط بها تدريب السيدات الراغبات فى حمل الأسلحة، إذا توافرت لديها الشروط، وقدمت شهادتين طبيتين باطنة ونظر، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرارا بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول وبيانا بمبررات الترخيص.
وأضافت المصادر أن نسبة تراخيص حمل السيدات الأسلحة ضئيلة جدًا في مصر مقارنة بالرجال، مشيرة إلى أن هناك 5 رخص فى دائرة الدقى ومثلها فى الهرم، ولافتة إلى أنه يتم الترخيص للسيدات بمسدسات عيار 9 مم ومسدسات أصغر منها حجمًا