أمر المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، بحبس عاملين ينتميان إلى جماعة الإخوان المسلمين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات معهم، بشأن تورطهما في الأحداث الدامية التي شهدتها قرية العطف التابعة لمركز شرطة العياط، السبت، حيث دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الآلية بين قوات الأمن وعناصر الإخوان، وأسفرت عن مقتل شاب ومهندس زراعي وإصابة مواطن آخر، وطلبت النيابة تحريات رجال جهاز الأمن الوطني حول دور المتهمين المضبوطين في تلك الأحداث. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والتظاهر بالمخالفة للقانون دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، وإثارة البلطجة والعنف، ومقاومة السلطات. وانتقل إسلام رمضان، وكيل أول النيابة إلى مستشفى العياط العام، للاستعلام عن الضحايا والمصابين، فتبين وجود على مجدي على، طالب بالثانوية العامة، مصاب بطلقات نارية في الصدر والكتف أحدثت فتحات دخول وخروج، أودت بحياته، وتبين وفاة محمد فتحي المنشاوي، مهندس زراعي، أثر تلقيه طلقات نارية في الصدر، كما اتضح إصابة محمد محمد حسن، برش خرطوش بالوجه ومناطق متفرقة من الجسد، ولا تستدعي حالتة الصحية سؤاله حول الواقعة. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين المضبوطين وهما «محمدص»، 40 سنة، نجار، و«أحمد.س»، 37 سنة، عامل، متورطان في الاشتباكات الدامية محل التحقيق بقرية العطف وتعدوا على المواطنيين واستخدموا القوة ضدهم، لكنهما أنكرا أمام النيابة كافة الاتهامات المنسوبة إليهما، مؤكدين على أنهما كانا يمران بمكان الواقعة بالمصادفة بعد انتهائهما من تصليح بعض الأعمال لدى أحد الزبائن بالمنقطة، وأكد المتهم الثاني على أنه سمع دوي إطلاق النار واشتم رائحة قنابل الغاز المسيل للدموع خلال استقلاله سيارة ترحيلات المتهمين، بما يؤكد على عدم تورطهما في عمليات القتل وتبادل إطلاق الرصاص مع قوات الشرطة، فطلبت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني حول دورهما في وقائع القتل وحدها لإسناد إليهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد من عدمه. وفي سياق آخر، قرر عمرو جمال، مدير نيابة الصف، إخلاء سبيل إخوانيًا بكفالة قدرها 2000 جنيه، على ذمة قضية اتهامه بالتظاهر بالمخالفة للقانون وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات بمدينة الصف، مساء يوم السبت الماضي. ووجهت النيابة للمتهم ويدعى «عكاشة.أ»، اتهامات الانضمام لجماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والتعدي على رجال الأمن، والتظاهر دون الحصول على تراخيص من الجهات الأمنية، والبلطجة وإشعال النيران عمدًا في إطارات السيارات لتعطيل حركة المواصلات العامة. وأكدت التحقيقات أنه جرى إخلاء سبيل المتهم بناء على تضارب تحريات رجال المباحث العامة حول الواقعة، حيث أكدت تحريات أحد الضباط معد محضر التحريات أن المظاهرات كانت سلمية ولم يحدث أي قطع للطريق العام أو تعد على المنشأت العامة أو المواطنيين، بينما جاءت تحريات المباحث معاكسة تمامًا لما ورد في تحريات الضابط معد تحريات الواقعة.