مصر تطالب منظمة العمل الدولية ببرنامج هجرة «عادل»

قال محمد وهب الله، أمين عام اتحاد العمال، إن أطراف العمل الثلاثة في مصر، «الحكومة، والعمال، وأصحاب الأعمال»، حريصة على تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها السلطات، مشيرًا إلى أنه إذا كانت لجنة المعايير بالمنظمة قد رفعت اسم مصر من قائمة الملاحظات، فإن ذلك يرجع إلى «حرص مصر على توفير الحريات النقابية ودعمها».
وشدد خلال كلمة للوفد المصري ألقاها، السبت، ضمن فعاليات مؤتمر العمل الدولي المقام في جنيف، على ضرورة توفير العمل اللائق والمعاملة الحسنة للعمالة المصرية المهاجرة، وإحداث تكامل بين الدول أعضاء المنظمة ومتطلبات سوق العمل، وضرورة وضع إطار برنامج من أجل الهجرة العادلة والمنظمة، طبقًا للظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المجتمعات النامية.
وأكد «وهب الله»، انتهاء مصر من إعداد مسودة قانون النقابات العمالية، وحماية حق التنظيم الذي يوفر الحريات النقابية لأعضاء التنظيم النقابي العمالي، موضحًا أن القانون سيتم إقراره في بداية أعمال مجلس النواب المقبل.
وأعلن أمين عام اتحاد العمال إلى انتهاء الاتحاد بالتعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال من استكمال مناقشة قوانين «العمل، والضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي الشامل»، وبعض القوانين المتعلقة بالعمل والعمال، منوهًا إلى سعي المنظمات النقابية في مصر إلى الوحدة من أجل خدمة قضايا العمل والعمال.
وأوضح أن «مواجهة الهجرة غير الشرعية تقتضي التوسع في إنشاء وتطوير مراكز التدريب التحويلي والمهني، حتى يتم استيعاب الأيدي العاملة بالتعاون مع المنظمة، مما يساعد على الحد من البطالة»، لافتًا إلى وجود حوالي 8 ملايين مواطن مصري يعملون خارج أوطانهم.
وأضاف «وهب الله» أن مصر شهدت حراكًا سياسيًا شاملاً خلال الفترة الماضية، تجسد في اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، التي شارك فيها العمال لتوفير الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأن ثورة الشعب في 30 يونيو «وضعت خريطة لمستقبل مصر تجسدت في إقرار دستور جديد وانتخاب رئيس للجمهورية، والإعداد لانتخاب مجلس النواب».
وتابع «شارك العمال في صياغة هذا الدستور الجديد وحصلوا على مكاسب جديدة ومهمة، على رأسها النص على الحريات النقابية في المادة 76 من الدستور، ووضع حدين أقصى وأدنى للأجور».
وأوضح «وهب الله» أن اتحاد العمال شارك مع الحكومة في إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي الذي يضمن حل جميع المشاكل العمالية، كما استجابت الحكومة لمطالب العمال بإنشاء محاكم خاصة بهم لسرعة الفصل في القضايا العمالية، مختتمًا بالمطالبة بأن يكون هناك تعاون أكبر بين مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والتنظيم النقابي، «حتى تكتمل الرسالة التي تؤديها منظمة العمال الدولية».