«اتحاد نساء مصر» ينسق مع الأحزاب لتوحيد موقف معارضي «النواب»

أعلنت الدكتورة هدى بدران، رئيس اتحاد نساء مصر، الذي يضم ما يزيد على 180 جمعية نسائية، الثلاثاء، توجيهه دعوة لعدد من الأحزاب السياسية لعقد اجتماع موسع، منتصف الأسبوع المقبل، لتوحيد المواقف فيما يتعلق بالاعتراضات الموجهة لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية، والتنسيق بين القوى النسائية التي تعترض على القانون بصيغته الحالية والقوى الحزبية التي طالبت بتعديل مواده.
وأضافت في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الاتحاد حرص على توجيه هذه الدعوات للأحزاب السياسية التي تترأسها قيادات نسائية وفي مقدمتها حزب الدستور، موضحة أن الهدف من اللقاء هو تشكيل جبهة موحدة للاعتراض على القانون، والتنسيق مع الأحزاب المختلفة خلال الانتخابات البرلمانية لدعم المرشحات في الانتخابات ووضعهم في ترتيب متقدم بالقوائم الانتخابية التي ستخوض بها الأحزاب الانتخابات، وأوضحت أن هذه اللقاءات بدأت بالفعل مع مقررات حزب الوفد خلال الأسبوع الماضي.
وأشارت «هدى» إلى أن الاتحاد بدأ بالفعل في الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، بتدريب نساء في محافظات مختلفة، وإيفاد مجموعة منهن إلى مجلس النواب البريطاني لتلقي تدريبات في حزبي «العمل» و«المحافظين»، وتدريب مديري الحملات الانتخابية على كيفية إدارة الحملة والعمل بشكل علمي ومؤسسي.
وأعلنت حصول الاتحاد على تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية، لعمل اكتتاب عام لدعم المرشحات خلال الانتخابات، وتمكنه من جمع ما يقرب من 125 ألف جنيه حتى الآن، ستقدم للمرشحات لدعمهن في الانتخابات، متوقعة ارتفاع هذا المبلغ خلال الفترة المقبلة.
وكشفت «هدى» عن لقاء جمع وفدًا نسائيًا مكونًا من الاتحاد وأعضاء المجلس القومي للمرأة وبعض المستشارين، والمستشار أمين المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، قبل يومين، تطرق إلى ضرورة تضمن القانون مادة تنص على وجود نسبة من السيدات على قوائم الأحزاب السياسية كشرط لقبول القائمة من لجنة الانتخابات، بالإضافة لحصول النساء على نصف المقاعد التي سيعينها رئيس الجمهورية في المجلس.
وأضافت «طرح الوفد حصول السيدات على 50% من القوائم الانتخابية، بالتساوى مع الرجال، وبالنسبة للنظام الفردي اقترح في حال مشاركة المرأة في دائرة بها 3 مقاعد انتخابية يُخصص مقعد للسيدات، وفي الدائرة التي بها مقعدان يُخصص مقعد للسيدات، أما الدوائر التي بها مقعد واحد فيتم التنافس عليه بين الرجال والسيدات»، مشيرة إلى أن الوزير وعد بالدراسة القانوينة لمطالب الوفد، لمعرفة مدى توافقها مع ما ورد في الدستور الجديد.