«ويكي ثورة»: 41163 محتجزًا بينهم 3048 قيادة «إخوانية» منذ 3 يوليو

أعلن موقع «ويكي ثورة»، التابع للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يرأسه خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، أعداد المقبوض عليهم والملاحقين قضائياً منذ 3 يوليو 2013 حتى 15 مايو الجاري وقدرهم ب41.163، وذلك خلال أحداث العنف السياسي التي اجتاحت البلاد.
وأضاف الموقع في تقرير خاص عن المحتجزين، الأحد، أن إجمالي قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمختلف درجاتهم الذين تم رصد القبض عليهم بلغ نحو 3048 شخصاً، كما تم رصد 874 مدنيا تعرضوا لإجراءات المحاكمة العسكرية علي خلفية جنائية كخرق حظر التجوال، أو التسلل عبر الحدود أو تصوير منشأت عسكرية.
وأوضح أن 36.478 من المقبوض عليهم خلال تلك الفترة، تم القبض عليهم على خلفية أحداث سياسية، و142 في احتجاجات اجتماعية، 87 علي خلفية احتجاجات لمطالب عمالية، 415 تم القبض عليهم خلال أحداث طائفية، و1.714 علي خلفية أعمال إرهابية، وهناك أيضاً 1.453 تم القبض عليهم خلال وقائع خرق حظر تجوال علي غير خلفية جنائية.
كما أشار الموقع إلى أنه خلال تلك الفترة تم إلقاء القبض على 166 صحفيًا، و223 من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، 232 طبيب، 388 مهندس، 122 عضو سابق بمجلس الشعب، و35 عضو سابق بالشورى و522 إمرأة، و4786 طالب في المراحل التعليمية المختلفة، و926 قاصر.
وأوضح أن أكبر عدد من حالات القبض تم رصدها يوم 14 أغسطس، بالتزامن مع فض اعتصام رابعة، حيث بلغ عدد المقبوض عليهم بهذا اليوم 9759 شخصاً، ثم 2652 حالة يوم 16 أغسطس مع أحداث «رمسيس الثانية»، فضلاً عن 1532 أثناء الذكرى الثالثة للثورة، كما استحوذت محافظة القاهرة على العدد الأكبر من المقبوض عليهم، حيث تم تسجيل 9785 حالة قبض بها، ثم الجيزة ب4413، ثم الإسكندرية ب2516.
ولفت الموقع، إلى أن البحيرة جاءت في المركز الأول كأكبر محافظة القي القبض على قيادات إخوانية بها، حيث تم رصد القبض على 322 قيادة وكادر إخواني، ثم الغربية ب281، ثم المنوفية ب175، وكفر الشيخ ب170، ليصل عدد إجمالي القيادات الإخوانية بالسجون إلى 3048.
وأشار التقرير إلى أن الحصر شمل كل تحرك أمني أو قضائي من الدولة تجاه كيانات أو أشخاص علي خلفية سياسية أو طائفية أو احتجاجات اجتماعية أو عمالية أو أعمال إرهابية أو محاكمات عسكرية للمدنيين، وفق ما هو مثبوت بالمحاضر والبلاغات الرسمية.
وأكد التقرير، على أن الموقع لديه كافة البيانات التفصيلية لمن يريد من جهات الاختصاص الاطلاع عليها، موضحاً أن الحصر لا يشمل تحديد إجمالي عدد المحتجزين أو المحبوسين أو المسجونين داخل أماكن الاحتجاز، وإنما حصر لوقائع القبض أو الملاحقات القضائية مع توزيع الوضع القانوني تفصيلياً علي عدد 10,653 متهم من الحالات التي رصدها التقرير، سواء تم إحالتهم للمحاكم المختلفة وحصلوا على أحكام بالإدانة، أو البراءة، أو مازال في انتظار الحكم.