البنوك تشترى ديوناً حكومية ب454 مليار جنيه والدَّيْن المحلى والخارجى يتجاوز 2 تريليون

ارتفع حجم الاستثمارات البنكية فى أدوات الدَّيْن الحكومى- الأذون والسندات- إلى 453.9 مليار جنيه، وتصدرت بنوك الأهلى ومصر والقاهرة قائمة البنوك المستثمرة فى الدَّيْن الحكومى- الداخلى والخارجى- الذى تجاوز 2 تريليون جنيه (التريليون ألف مليار).
وذكرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى أن صافى الدَّيْن المحلى على الحكومة سجل حتى منتصف العام الماضى نحو 1.3 تريليون جنيه، فيما سجل الدَّيْن الخارجى نحو 46 مليار دولار، ما يعادل 3.2 تريليون جنيه، فيما ذكر البنك الدولى أن العجز المالى والمديونية العامة المحلية والخارجية لمصر يزيدان على 100% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، البالغ نحو 262 مليار دولار.
قالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إن البنوك يمكن أن تتعرض للخطر فى حالة تعرض الحكومة لمشاكل مالية مزمنة، مطالبة القطاع المصرفى بمساندة الحكومة بكل قوته، ومشددة على ضرورة أن تواجه الحكومة أزمة تضخم الدَّيْن العام، عبر خفض الإنفاق وما وصفته بالبذخ الحكومى.
ووصف عمرو حسنين، خبير التصنيف الائتمانى، هذه المؤشرات بأنها غير مزعجة، وغير مؤثرة على قدرة الحكومة على مواصلة الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، لافتاً إلى أن مصر كانت فى أوضاع سيئة سابقاً.
وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، إن شراء البنوك الأذون والسندات من الممارسات العالمية، ومن الطبيعى استثمار فائض السيولة فى البنوك عبر أدوات الدَّيْن الحكومية.
وقال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن البنوك المحلية قادرة على مساندة الحكومة فى هذا التوقيت، لافتاً إلى أن البنوك تستغل فائض السيولة المتاح لديها فى ظل عدم إقبال المستثمرين على الائتمان.