دى سوتو : 360 مليار دولار قيمة الأصول السكنية غير المسجلة في مصر

قال هيرناندو دى سوتو، رئيس معهد الحرية والديمقراطية، إن قيمة الأصول السكنية غير المسجلة فى مصر تبلغ 360 مليار دولار، وإنه على رئيس الجمهورية تبنى برنامجا متكاملا لدمج هذا القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى للاستفادة منه فى زيادة معدلات النمو وتحفيز الاقتصاد، مشيرا إلى أنه بدون إرادة واضحة فإن تمامه قد يواجه كثيرا من المعوقات ومشكلات تضارب الاختصاصات وتعدد الجهات، موضحا أن هناك 215 قانونا وقرارا يتعامل مع العقارات فى مصر و29 جهة مختلفة تتعامل مع ممتلكات الفقراء.
وأشار دى سوتو خلال الندوة التى نظمها اتحاد الصناعات مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، صباح الأحد، إلى أن تسجيل الوحدات السكنية أحد الآليات لتعظيم ثروات الفقراء، كما أنه تسمح لهم بالحصول على قروض من البنوك.
وأضاف لو أنا فى مصر لن أقوم أبدا بتسجيل وحدتى لأنى سأخضع لكل أشكال الضرائب وسنأخذ كثيرا من الإجراءات لو توافرت عندى الرغبة فى التسجيل إلى جانب ارتفاع رسوم التسجيل أيضا.
وأضاف إذا ما استمرت نظرة الحكومات للقطاع غير الرسمى على أنه قطاع صغير فأهلا بك فى «دولة الفقر»، أما إذا أردت الخروج من الفقر فعليك الاستفادة من إمكانيات هذا القطاع والذى يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد فى الدول النامية ومنها مصر.
وأشار إلى أن القوانين يجب أن تنبع من القاعدة وليس العكس حتى تنجح فى حال تطبيقها، وأن المشكلة ليست فى الشعوب أو الأشخاص ولكن فى مستوى القوانين والتشريعات القائمة فى كل دولة.
وأشار إلى أنه إذا ما قامت الحكومة بتسهيل إجراءات تسجيل المشروعات الصغيرة فإن تسجيل 5% فقط منها سيؤدى لتضاعف الاقتصاد.
وأوضح أن ثورات الربيع العربى قامت على أشخاص يعملون فى القطاع غير الرسمى، وأن بوعزيزى الذى حرق نفسه فى تونس كان منهم، وأنه عندما حرق نفسه كان يرسل رسالة إلى العالم كله بأن «للفقراء الحق فى الحياة مثل الأغنياء».
وأكد أن النجاح مرتبط بمدى قدرة الحكومة على إقناع القطاع الرسمى بالانضمام إلى المنظومة الرسمية، وأنه يجب على التشريعات التى تضع لتحفيز النظام غير الرسمى أن تبتعد تماما عن فكرة مصادرة السكن فى حالة عدم القدرة على سداد المديونيات.
وذكر شريف الديوانى مدير المركز المصري فى دراسة له بشأن آليات تشجيع تسجيل الوحدات السكنية والعقارية، أن حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية تبلغ 40% من حجم النشاط الاقتصادى وأن 92% من الممتلكات العقارية للمصريين غير مسجلة وأن 70% منها لأصحاب الدخل المنخفض. وكما أشارت الدراسة أن إدمجها فى القطاع الرسمى سيؤدى لزيادة معدلات النمو 2% سنويا.
من جانبها قالت الدكتورة شيرين الشواربى، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، إن الوزارة بالتعاون مع وزارتى الاستثمار والصناعة تسعى للخروج بحلول واقعية لأزمة الاقتصاد غير الرسمى، مشيرة إلى أن المشكلة ليست فى إقامة تشريع جديد، وإنما فى تنفيذ ما هو قام حاليا ولفتت إلى أهمية تبسيط الإجراءات فى عملية تسجيل المشروعات وتخفيض تكلفتها وتوحيد معايير التسجيل.
وقالت الدكتورة عليا المهدى إن الثورة فى مصر لم تقم بسبب القطاع غير الرسمى بل إنه القطاع الوحيد الذى استمر فى عمله، كما أن تسجيل المساكن يواجه كثيرا من المشكلات لأن الناس بتبنى على أراض زراعية ولا يمكن التسجيل أو تقنين هذا الوضع، وأنه يجب أن يكون هناك تحديدا دقيقا لكردونات المدن المختلفة أما ما يتعلق بالأعمال التجارية غير الرسمية فإن أحد الحلول لتشجيعها هو تطبيق نظام ضريبى أكثر فاعيلية.