دفاع متهم في خلية مدينة نصر: المشرع متآمر وتحريات أمن الدولة افتراء

استأنفت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، محاكمة 26 متهماً في القضية المعروفة باسم «خلية مدينة نصر الإرهابية»، باستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين: رامي محمد أحمد الملاح، وعلى الميرغنى، وهانى حسين راشد.
عقدت الجلسة، فى الحادية عشرة صباحا، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق، وأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.
وقال منتصر الزيات، دفاع المتهم التاسع، رامى الملاح، فى بداية مرافعته، إنه كان يريد محاكمة المتهمين بناءً على الشريعة الإسلامية، وليس بالقانون الوضعى، لأن الإسلام هو المصدر الأساسى للتشريع، ولم يعمل به، وإن المحكمة غير ملزمة قانونا بأن تحكم بغير أحكام الشريعة، ووصف المشرع ب«المتآمر».
وأضاف أنه مضطر كمحام لأن يتعامل مع من سماهم «أكلة لحوم الميتة» فى التعامل بهذا القانون، لأن الله هو المشرع وليس لأحد غيره من الحكام أو الهيئات أو المؤسسات أن يشرع بغير شرع الله، وأن العدالة معصوبة العينين لا تسمع ولا ترى ما يدور خارج قاعة المحكمة.
وتابع الدفاع أن أمنية المتهم بالسفر لدولة سوريا هى التى تسببت فى القبض عليه وإيداعه السجن منذ 3 سنوات واتهامه بالاشتراك فى التنظيم الإرهابى.
وقال إن القضاة يظهرون فى وسائل الإعلام ويمتلكون شققا فى التجمع الخامس، فعلق القاضى على كلامه بأن هذا ليس له شأن بالدعوى.
واستكمل «الزيات» مرافعته بقوله: «القضية لا يوجد فيها دليل إدانة ضد المتهم، وأحيلت فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى».
ودفع ببطلان التحريات وعدم جديتها، وبطلان إحراز الذخيرة والمفرقعات وعدم توافر أركان المساهمة الجنائية للمتهم، وانعدام القصد الجنائى وركن العمد.
وأضاف: «المضبوطات التى عثر عليها فى منزل المتهم أنكرها وشكك فى صحتها، ولو كانت هذه المذكرات صحيحة فمحتواها ليس دليل إدانة، لأنها تحتوى على تفسير لكتاب التوحيد للشيخ محمد عبدالوهاب، والنيابة العامة لم تصدر قرارا بأن حيازته جريمة، ولم يتم العثور على أى ماكينة تصوير فى منزل المتهم، لاستخدامها فى الطباعة وتوزيع المطبوعات على أعضاء التنظيم الإرهابى، حتى المطواة (قرن الغزال) المضبوطة بحوزته لم تقدم إلى النيابة».
ووصف تحريات مباحث أمن الدولة بأنها «مكتبية وافتراء» على موكله، وقال إن محرر التحريات زعم أن المتهم عضو فى التنظيم الإرهابى، فهو ضابط متخصص فى هندسة الطيران وليس ضابط مشاة، لكى يستغل الخبرة العسكرية ويدرب أعضاء التنظيم الإرهابى.
وأبدى «الزيات» دهشته مما سماه «شهادة الضابط أمام المحكمة، الذى قال إنه غير متذكر أى معلومة تفيد بأن المتهم تجسس على البلاد، وقدم شهادة للمحكمة بحصوله على تصريح سلاح»، وقال إن هذا التصريح لا يعطى للأشخاص المشبوهين، وإنه هو الذى قدم استقالته من الجيش، وأنهى الدفاع مرافعته بالتماس براءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه.