«المصرى اليوم » تنشر قائمة الشركات الأعلى سداداً للضريبة

حصلت «المصرى اليوم» على قائمة أكبر 10 شركات الأعلى سدادا للضريبة خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذى أقفل أعماله الأربعاء بمأموريات ومناطق ومركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، وسط إقبال ملحوظ وزحام شديد من الشركات الاعتبارية فى اليومين الأخيرين لتقديم إقراراتها.
وقال أسامة توكل، وكيل وزارة المالية، رئيس مركز كبار الممولين، إن حصيلة الإقرارات بلغت نحو 7 مليارات جنيه، مقابل 5.5 مليار العام الماضى، بزيادة نحو 25%.
وتصدرالبنك التجارى الدولى- مصر قائمة الشركات الأعلى سدادا خلال الموسم المنتهى، بينما احتل بنك كريدى أجريكول مرتبة الأقل سدادا فى القائمة التى تضمنت أيضا بنك قطرالوطنى الأهلى، وعز الدخيلة، والمصرية للاتصالات، وبنك فيصل الإسلامى المصرى، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية إنتيسا سان باولو، والبنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك إتش إس بى سى.
وأشار توكل في تصريحات خاصة إلى سداد شركات أخرى كبرى الضريبة ضمن قائمة أخرى متوسطة، منها شركات موبكو ، أكسون موبيل، والإسكندرية للأسمدة، والإسكندرية للإنشاءات، وحلوان للأسمدة، وسوميد للبترول.
وأكد رئيس مركز كبار الممولين استمرار الحجز الإدارى المفروض على شركات البترول الحكومية على خلفية الخلاف بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للبترول حول مستحقات ضريبة مبيعات، وضرائب عامة، لم يجر سدادها، وقال : «مفيش اتفاق ولا سداد، والحجز الإدارى مستمر ولم يتم رفعه ».
فى المقابل، دعا محمد طارق، وكيل وزارة المالية، رئيس قطاع شركات الأموال والاستثمار بمصلحة الضرائب، إلى مراعاة ظروف شركات البترول التى تعانى من أزمة سيولة حسب قوله، مؤكدا أنه عرض على رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور مصطفى عبدالقادر، وأسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين، التفاوض مع رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس طارق الملا، للتوصل إلى حل بشأن أزمة الحجز على شركات البترول الحكومية، لحين سداد ضرائب المبيعات والدخل المستحقة، بالإضافة إلى التوصل لحل لأزمة فروق الدعم للمواد البترولية المقدرة بنحو 60 مليار جنيه سنويا بالتفاوض بين وزارتى المالية والبترول.
وأكد طارق فى تصريحات خاصة تلقى مأموريات الشركات المساهمة، والاستثمار بالقاهرة والمحافظات أكثر من 60 % من إقرارات الممولين قبل انتهاء الموسم بيومين، مشيرا إلى تقدم شركات بترولية أجنبية بإقراراتها الضريبية، حيث تتحمل عنها الهيئة العامة للبترول سداد الضريبة وفقا للعقود القانونية الموقعة بين الأطراف المشتركة.