وزير الإسكان: عدم تفعيل اتحادات الشاغلين هو التحدي الأكبر لقانون البناء الموحد

قال وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قانون البناء الموحد حاليًا هو أن اتحادات الشاغلين لم يتم تفعيلها، وبالتالي يجب أن تكون هناك آليات تلزم الساكن بتنفيذ ما عليه من استحقاقات تجاه العقار الذي يعيش فيه.
وأضاف وزير الإسكان، خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمراجعة تشريعات البناء والإسكان التي تتولى حاليًا مراجعة قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، الثلاثاء، أن أي تعديل مقترح باللائحة التنفيذية من اللجنة، تيسيرًا للإجراءات، وحفاظا على الثروة العقارية، سيتم اعتماده على الفور، منوها إلى ضرورة أن تكون التعديلات قابلة للتنفيذ.
وعقب الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس اللجنة، بأن من أهم المشكلات التي واجهت القانون، أنه لم يتم تنفيذه، فاللائحة التنفيذية للقانون صدرت قبل قيام الثورة بعام تقريبا، وبالتالي لم يكن تنفيذ قد بدأ واقعيا، وبعد قيام الثورة لم تنفذ قوانين كثيرة.
ثم عرضت رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، المهندسة نفيسة هاشم، موقف لجنة مراجعة قانون البناء وتشكيل ثلاث مجموعات عمل فرعية، الأولى لمراجعة باب التخطيط العمراني بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والثانية لمراجعة باب تنظيم أعمال البناءبقطاع الإسكان، والثالثة لمراجعة باب الحفاظ على الثروة العقارية بقطاع الإسكان.
وأشارت إلى أن أهم نقاط التعديل التي تتدارسها المجموعات الفرعية في باب التخطيط العمراني، تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في ظل عدم انعقاده، وصعوبة إجراءات تغيير استخدامات المباني، ووضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التى تم تقسيمها وبيعها بدون مشروع تقسيم ويرغب الملاك في استخراج تراخيص البناء لها.
وقالت رئيس قطاع الإسكان بالوزارة إن التعديلات المقترحة في باب الحفاظ على الثروة العقارية تتلخص في أن تتولى الوحدات المحلية قيد شركات للصيانة مؤهلة ومسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تتعاقد اتحادات الشاغلين معها، واقتراح باستثناء التجمعات السكنية من تطبيق أحكام اتحادات الشاغلين في حالة إذا ما تم الاتفاق أو إبرام تعاقداتها على وضع نظام لإدارتها أو صيانتها.
وشهد الاجتماع مناقشة مخالفات البناء التي حدثت عقب قيام ثورة يناير في فترة الانفلات الأمني، وطالب بعض المشاركين بمصادرة المباني المخالفة على أن تكون حصيلة بيع هذه المباني المخالفة في حالة كونها آمنة لمصلحة إسكان محدودي الدخل، حتى لا يستفيد المخالف، وحال قيامه ببيع هذه الوحدات المخالفة تحصل منه قيمتها وتوجه لإسكان محدودي الدخل.