الشركات العائدة للدولة.. في انتظار الحسم

يترقب عمال شركات الخصخصة الصادر لها أحكام بالعودة إلى الدولة، التنفيذ الفعلى لقرارات القضاء الإدارى، تمهيدا للرجوع إلى الإنتاجية، واستعادة ذكريات التشغيل، أو الإحالة للمعاش المبكر، وفقا لما نصت عليه الأحكام، وهو ما دعا إليه خبراء بقطاع الأعمال العام فى بعض الحالات، والتصالح فى حالات أخرى.
قال صفوان السلمى، رئيس الشركة القومية للتشييد، المعنية بتنفيذ استرداد شركتى «عمر أفندى» والنيل لحليج الأقطان، إنه النسبة للشركة الأولى، شهدت العودة بكامل الفروع والأصول، وجار إعادة تشغيلها من جديد.
وأضاف السلمى أن شركة عمر أفندى عادت وبها 3 آلاف عامل بإجمالى رواتب 3 ملايين جنيه تتحملها الشركة القومية للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام
وتابع: الشركة حاليا فى حوذتها أكثر من 70 فرعا، وتم تشغيل 32 حتى الآن، بسبب ارتفاع تكلفة إعادة التشغيل، ووجود فروع تواجه مستحقات متأخرة تمثل ديونا مرتفعة تشمل الإيجارات، والتأمينات، ومرتبات، وفواتير كهرباء ومياه.
وأشار السلمى، إلى أن شركة النيل لحليج الأقطان، تعد أكثر تعقيدا، من «عمر أفندى»، لكن جار تنفيذ الحكم، لاسترداد أصول الشركة، وسيتم ذلك بالقوة الجبرية.
وقال إن هناك أكثر من 6 آلاف مساهم فى شركة النيل لحليج الأقطان مضيفا أن الشركة القومية للتشييد تنتظر البت فى دعوى الاسترداد بالقوة الجبرية، خلال شهر مايو الجارى.
وأضاف أن «القومية» تلجأ للقوة الجبرية بسبب منع المساهمين لجان الجرد والتسلم من دخول الشركة، وهو يحتاج إلى البت فيه، من خلال دعوى قضائية، مع البحث عن موارد لإعادة التشغيل.
وحول شركة المراجل البخارية، قال عبدالغفار مغاورى، محامى دعوى بطلان البيع، إن الموقف الحالى للحكومة متخاذل، رغم صدور حكم نهائى، وقرار من رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى، وآخر من وزير الاستثمار السابق أسامة صالح. وأوضح مغاورى أن محامى وزارة الاستثمار تقدم بمذكرة فى دعوى الجنح المرفوعة ضد الوزير السابق لعدم تنفيذ حكم نهائى بعودة الشركة إلى الدولة وإعادة تشغيلها، تتضمن 3 قرارات وزارية.
وقال حسن أبوالدهب، رئيس النقابة المستقلة لعمال المراجل، والمدعى الثانى فى دعوى بطلان خصخصة الشركة، إن الحكومة تتحايل على أحكام القضاء النهائية، والتى أقرت ببطلان عقد بيع الشركة، التى بيعت وتغيرت ملامحها، تماما، خاصة أن الأمر يتعلق به أكثر من 1000 عامل، منهم من هو بالمعاش، ويرغب فى العودة.
وأضاف أنه منذ صدور حكم استرداد الشركة فوجئنا برئيس الشركة القابضة الكيماوية المعنية بتنفيذ الحكم يؤكد أنه من المستحيل التنفيذ بسبب ارتفاع التكلفة على الدولة وقدرها بنحو 1.5 مليار جنيه، على أن يستغرق ذلك 5 سنوات.
وأوضح أنه رغم رفض القضاء الإدارى الطعن المقدم من الحكومة على حكم استرداد الشركة، إلا أنها ترفض التنفيذ، خاصة أن الرفض يلزم القابضة الكيماوية باسترداد الشركة، التى بيعت بقيمة 17 مليون دولار ما يعادل وقتها 50 مليون جنيه.
وأشار إلى أن العمال هددوا فى حال تقاعس الحكومة عن التنفيذ فإنهم سيقومون بالتسلم الجبرى للشركة وإدارتها، وضم عمال المعاش إلى قوة العمل، والتفاوض على إعادة تشغيلها مرة أخرى مع توفير الماكينات والآلات واسترداد بعضها.
وقال المهندس يحيى حسين، وكيل وزارة الاستثمار سابقا، إن العلاج لهذه المشكلات يتوقف على دراسة كل حالة مضيفا أنه يمكن أن يكون هناك تصالح مع المستثمر فى حالة الاسترداد، بشرط أن يكون الصلح هو الحل الأمثل
وتابع: فى حالة شركة عمر أفندى، يجب التوجه لاستغلال أصول الشركة للدخول فى شراكة مع القطاع الخاص، وهناك مثال يمكن طرحه على قطعة أرض تابعة للشركة بمدينة نصر مساحتها 13 ألف متر مربع يمكن مشاركة البنوك فيها وإقامة مول تجارى كبير يحمل اسم عمر أفندى.وقال جمان عثمان القيادى العمالى بشركة طنطا للكتان وصاحب دعوى بطلان بيعها إن الشركة تم بيعها للمستثمر السعودى عبد الإله الكحكى ب50 مليون جنية و30 مليون قيمة المعدات والأجهزة بالرغم من أن ثمنها كان يتجاوز 500 مليون جنيه وقتها.
وكشف عتمان عن أن عمليات التخريب التى شهدتها الشركة عقب بيعها للمستثمر بعد خفض عدد العاملين فيها من 1200عامل إلى 187 عاملا وإغلاق مصانع الشركة عدا مصنعين، ما أضر بوضع الشركة الاقتصادى.
وأكد المهندس محمد عبد الرؤوف المفوض العام لشركة غزل شبين الكوم أن نحو 3 آلاف عامل يعملون بالشركة وأن سبب تدهور الأوضاع بها أنها حتى الآن لم تسلم رسميا ما أدى إلى عدم توافر مواد خام وهبوط الإنتاج ليصبح 7 أطنان يوميا لصالح الغير.
وطالب عبدالرؤوف وزير الاستثمار بالموافقة على مد الشركة بالمواد الخام بنحو 150 مليون جنيه لتسيير العمل بها وإسقاط مديونياتها للضرائب وشركات المياه والكهرباء.