محمد لبيب: الدولة تتخاذل عن إستعادة ملكية عمر أفندي

ما زالت الحكومة تتخاذل منذ عهد أحمد نظيف وحتى عهد عصام شرف، عن انتزاع حقوق الشعب التى أعادها إليه القضاء، فمنذ صدور حكم بطلان بيع شركة «عمر أفندى»، لم تستلم الدولة حقها، وهو ما أثار كثيرا من الانتقادات، فالحكم القديم أضيفت إليه أحكام جديدة بعودة شركات أخرى لملكية القطاع العام، وهى: «مصر شبين الكوم للغزل والنسيج» و«طنطا للكتان» و«النصر للمراجل البخارية».

أحد مقيمى دعوى «عمر أفندى»، محمد لبيب، قال ل«التحرير» إنهم تقدموا بتاريخ 22 مايو الماضى بالصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم للشركة «القومية للتشييد والتعمير»، لاستلام الشركة، ولكنها حتى اليوم لم تتخذ أى إجراءات، مشيرا إلى أن الشركة القومية هى المنوطة بعملية استعادة شركة عمر أفندى، لأن عمر أفندى كانت تتبعها قبل بيعها، ثم تم حل الشركة القابضة للتجارة، ودمجت فى الشركة القومية للتشييد والتعمير عام 2008، وعليه فهى المنوطة بتنفيذ الحكم.

لبيب لفت إلى أن الحكومة والشركة القومية لم تتخذا أى خطوات حتى اليوم، بينما جلسة الطعن على حكم البطلان محددة اليوم السبت، وهو الطعن المقدم من جميل القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من البنوك التى لها مستحقات، مضيفا أن الصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم تتضمن صورة من حكم البطلان، الذى نص على إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد جميع أصول وفروع الشركة، وجميع ممتلكاتها المسلمة للمشترى، مطهرة من كل الرهون، وكذلك إعادة العاملين إلى أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تنفيذ الحكم.

مقيم الدعوى أوضح أن عمر أفندى قبل عملية البيع كان بها 6 آلاف عامل و82 فرعا، المفترض إعادتهم وقبل البيع مباشرة، عام 2006 كانت محققة صافى ربح مليونى جنيه، بينما حققت فى العام التالى للبيع 2007 مبلغ 379 مليون جنيه خسائر، وعام 2008 خسائر ب104 ملايين جنيه، وعام 2009 خسائر ب104 ملايين جنيه، ونفس مبلغ الخسائر عام 2010، وعدد العمال أصبح 2700 عامل.