أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، عن قلقه إزاء قرار إحالة متهمين فى قضية أحداث العنف بمركز العدوة بالمنيا إلى المفتى، الإثنين، واصفاً تلك الأحكام بأنها «افتقرت إلى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة»- حسب قوله. وأضاف فى بيان أصدره المتحدث الرسمى باسمه، مساء الإثنين، أنه من المرجح أن تكون لهذه الأحكام تداعيات على الاستقرار فى مصر على المدى الطويل، مشيراً إلى إدراكه لآثارها الإقليمية والأمنية، حيث إن الاستقرار فى مصر يعد أمراً ضرورياً للاستقرار الشامل فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بأكملها. وفى سياق موازٍ، أعرب «كى مون» عن قلقه إزاء صدور حكم قضائى بحظر أنشطة حركة شباب 6 إبريل، وقال: «أشعر بخيبة الأمل إزاء تأييد محكمة الاستئناف فى السابع من أبريل سجن ثلاثة أشخاص كانوا رموزاً لانتفاضة 2011، من بينهم شخصان من مؤسسى حركة الشباب». وشدد الأمين العام على احترامه لاستقلال القضاء، لكنه أضاف قائلاً: «لقد أعربت قبل وبعد صدور قانون تنظيم الاحتجاجات فى مصر مع المفوضة العليا لحقوق الإنسان عن القلق لما يمكن أن يؤدى إليه من حدوث انتهاكات خطيرة للحق فى حرية التجمع السلمى». وقال، إنه يعتزم إثارة هذه القضايا وغيرها مع وزير الخارجية المصرى، نبيل فهمى، خلال اجتماعهما فى وقت لاحق الأسبوع الجارى. من جانبها، حذرت منظمة العفو الدولية من العيوب الخطيرة الموجودة فى نظام العدالة الجنائية المصرى- حسب وصفها- وذلك بعد أن أصدرت محكمة المنيا حكمها الصادر، أمس الأول، وأكدت فيه أحكام الإعدام على 37 شخصاً، وأيدت أيضاً السجن المؤبد على 491 آخرين، كما قضت بإحالة أوراق 683 شخصاً للمفتى للبت فيها تمهيداً للحكم عليها. وأعربت حسيبة حاج صحراوى، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية، فى بيان لها، أمس، عن استيائها قائلة: «إن قرارات اليوم تفضح مرة أخرى كيف تحول نظام العدالة الجنائية فى مصر إلى نظام تعسفى وانتقائى بحت، وإن المحكمة قامت بازدراء كامل لأهم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، ودمرت تماماً مصداقيتها أمام القضاء العادل، وأنه قد حان الوقت للسلطات المصرية لتعترف بأن النظام الحالى ليس عادلاً بالمرة ولا مستقلاً أو حتى محايد». وأضافت قائلة إنه من الخطر أن يصبح القضاء المصرى مجرد جزء آخر من الآلات القمعية للسلطات، وإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، وأنه يجب وقف هذا الحكم وألا يسمح له بالنفاذ، وأن أحكام الإدانة التى لحقت بال37 المحكوم عليهم بالإعدام و491 حكم عليهم بالسجن مدى الحياة يجب أن تُلغى تماماً، وأن تتم إعادة المحاكمات مرة أخرى بعدالة نافذة مع عدم وجود احتمال لعقوبة الإعدام كإدانة للمتهمين.
