اتحاد الصناعات: معامل تكرير البترول تحقق خسائر ضخمة ولابد من تطويرها

كشفت دراسة أعدها اتحاد الصناعات عن تدهور أوضاع معامل تكرير البترول فى مصر خلال السنوات الماضية، وارتفاع الفاقد بها عن المستويات العالمية، فيما أكدت الهيئة العامة للبترول وجود خطة لتطوير المعامل باستثمارات تتجاوز 12 مليار دولار.
وقالت الدراسة إنه فى ظل تعاظم الخسائر التى تحققها المعامل، فإن الحل العملى هو إيقاف تشغيلها لوقف نزيف الخسائر، وتصدير حصة مصر من الخام المكرر، واستيراد المنتجات البترولية للوفاء باحتياجات البلاد، موضحة أن هذا الحل من الناحية العملية غير واقعى.
وأوضحت أن 4 معامل منها، وهى النصر للبترول والقاهرة وطنطا وأسيوط، تحقق خسائر بين 5 و7 دولارات للبرميل، وفقا للأسعار العالمية،
وأضافت أن معامل السويس لتصنيع البترول والعامرية والإسكندرية للبترول تعانى من التقادم والفاقد، وتحقق خسائر بنحو يتراوح بين 3 و5 دولارات للبرميل.
وتابعت الدراسة: «معمل الشرق الأوسط لتكرير البترول هو الوحيد الذى يضاهى معامل التكرير العالمية الحديثة، ويحقق أرباحا كبيرة، كما أنه الوحيد الذى يطالب الدولة بشراء الخام بالسعر العالمى، على أن يقوم ببيع إنتاجه بالأسعار العالمية، إلا أن عدم قيام هيئة البترول بسداد قيمة مشترياتها منه أثر كثيراً على اقتصادياتها، وأجبرها على الاعتماد على خامات محلية (خفيفة) لا تتوافق مع التركيبة التشغيلية لوحداته.
واقترحت الدراسة إيقاف معامل النصر والسويس وطنطا التى تحقق خسائر كبيرة وتفتقد جدوى تشغيلها، مع إمكانية تحويلها إلى مستودعات تخزين وتدفيع لشبكة الأنابيب، موضحة أن هذا الخيار سيقلل كثيراً من فاتورة الخسائر اليومية التى تتحملها الدولة فى هذا الشأن.
وقال المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا: «أغلب معامل التكرير تحقق خسائر كبيرة، ولم تعد هناك جدوى اقتصادية لتشغيلها، فمعمل النصر لتكرير البترول يحقق خسائر سنوية تصل إلى 350 مليون دولار، كما يحقق معمل أسيوط خسائر سنوية تزيد على 120 مليون دولار».
ورفض يوسف إيقاف المعامل لحين تطويرها، مؤكدا وجود خطط حكومية لتحديثها ولكنها لم تنفذ منذ سنوات.
من جانبه، قال عمرو مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن الحكومة مهتمة حاليا بتطوير وتحديث المعامل لزيادة طاقتها الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق، موضحا أن التحديث يحتاج استثمارات 12 مليار دولار، فضلا عن صعوبة إيقاف أحدها فى ظل تزايد الطلب على المنتجات البترولية. وأشار إلى أن إجمالى الطاقات التكريرية للمعامل يصل إلى نحو 37 مليون طن سنويا، والمستغل منها فعليا يصل إلى نحو 27 مليون طن،
وأكد علاء مرسى، مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أن هناك خطة لتطوير المعامل بتمويل ضخم، كاشفا عن دراسة إنشاء معملين جديدين بمنطقتى سفاجا والعين السخنة، بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار للمعمل الواحد.