دراسة: معامل تكرير البترول تحقق خسائر ضخمة ولا بد من تطويرها

كشفت دراسة أعدها اتحاد الصناعات عن تدهور أوضاع معامل تكرير البترول فى مصر خلال السنوات الماضية، وإرتفاع نسبة الهادر بها عن المستويات العالمية، فيما أكدت الهيئة العامة للبترول وجود خطة لتطوير المعامل بإجمالى إستثمارات تتجاوز 12 مليار دولار .
وأشارت الدراسة التى أعدتها لجنة الطاقة بالإتحاد إلى أن طاقة التكرير بالمعامل المصرية تبلغ حوالى 33 مليون طن سنويا، من خلال 8 معامل بلغت كميات الخام المكررة فيها 26.6 مليون طن، أي بكفاءة تشغيلية تبلغ 80% من طاقتها .
وقالت الدراسة إنه فى ظل تعاظم الخسائر التى تحققها المعامل، فإن الحل العملى هو إيقاف تشغيلها لوقف نزيف الخسائر، وتصدير حصة مصر من الخام المكرر، وإستيراد المنتجات البترولية للوفاء بإحتياجات البلاد، موضحة أن هذا الحل من الناحية العملية غير واقعي .
وأوضحت أن 4 معامل منها تعتبر من الجيل الأول، وبسيطة من ناحية التكنولوجيا، وهي النصر للبترول والقاهرة و طنطا وأسيوط، وتحقق خسائر تتراوح بين 5 و7 دولار للبرميل، بإحتساب الخام المكرر بالأسعار العالمية، ويرجع ذلك إلى أن تكنولوجيا المعامل تنتج مازوت بكميات كبيرة في ظل إنحسار أسعاره مقارنة بالزيت الخام .
وأضافت : معامل السويس لتصنيع البترول والعامرية والإسكندرية للبترول تعاني من التقادم وتعاظم الفاقد، وتحتاج إلى إعادة التحديث بالكامل من حيث البنية الأساسية، فجميع مرافقها انتهي عمرها الإفتراضي منذ زمن بعيد، وتلك المعامل تحقق خسائر مثل المعامل البسيطة وإن كانت بنسب أقل بما يوازي 3-5 دولار للبرميل .
وتابعت الدراسة : معمل الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، وهو الوحيد الذي يضاهى معامل التكرير العالمية الحديثة، يعتبر من نوعية التحويل العميق ويحقق أرباحا كبيرة، كما أنه الوحيد الذي يطالب الدولة بشراء الخام بالسعر العالمي على أن يقوم ببيع إنتاجه بالأسعار العالمية، إلا أن عدم قيام هيئة البترول بسداد قيمة مشترياتها من الشركة أثر كثيراً علي إقتصادياتها، وأجبرها على الإعتماد على خامات محلية (خفيفية) لا تتوافق مع التركيبة التشغيلية للوحدات التصنيعية ذات الدرجات التعقيدية العالية .
وعن الشركة المصرية للتكرير – تحت الانشاء – أكدت الدراسة أن الحكومة تعهدت بتوفير المازوت للمشروع بالكامل، حتى لا تعرض المشروع لمخاطر تذبذب الأسعار العالمية للزيت الخام، وكان ذلك أحد أهم شروط المستثمر لإستمرار مشروعه، إلا أن الدراسة حذرت من أن يؤثر هذا الإلتزام كثيراً على إلتزمات الدولة تجاه توفير المازوت المغذي لمحطات الكهرباء، خاصة في ظل الإعتماد الكامل علي المازوت لإنتاج الكهرباء للقاهرة الكبري، فضلا عن أن هذا الإلتزام يشكل عبء كبير علي قطاع البترول في الوقت الحالي .
وإقترحت الدراسة إيقاف معامل النصر والسويس وطنطا، التي تحقق خسائر كبيرة ولا جدوى اقتصادية من استمرار تشغيلها، نظراً لضرورة تحديثها، مع إمكانية تحويلها إلى مستودعات تخزين وتدفيع لشبكة خطوط الأنابيب لمواجهة المشاكل العمالية الناتجة عن إيقاف التشغيل الكامل، موضحة أن هذا الخيار سيقلل كثيراً من فاتورة الخسائر اليومية التي تتحملها الدولة في هذا الشأن.
وأوصت الدراسة بعودة الإعفاءات الضريبية علي مشروعات معامل التكرير الحديثة، من النوعية التحويلية لمشروعات المناطق الحرة، وإعادة النظر في التشريعات البيئية المتشددة غير المنطقية، والوقوف بقوة أمام تعنت الموافقات المجتمعية المرتبطة بتعيينات إجبارية غير متخصصة