مجلس الوزراء يرفض تعيين وظائف جديدة للخدمات المعاونة

كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن رفض مجلس الوزراء جميع الطلبات التي تقدمت بها جهات حكومية لتعيين موظفين جدد في وظائف الخدمات المعاونة «عمال وسائقين وفنيين» ،مطالبا هذه الجهات بانتداب هذه الوظائف من جهات اخرى تعاني تضخما في العمالة .
ويعاني الجهاز الحكومي من ازمة نقص في وظائف الخدمات المعاونة اثر قيام الحكومة بتسوية اوضاع اصحاب الوظائف المعاونة بمؤهلاتهم التي حصلوا عليها اثناء الخدمة والتحقوا بوظائف ادارية بعد ثورة 25 يناير .
وحسب احصاءات جهاز التنظيم والادارة فإن نحو 10 الاف موظف من الخدمات المعاونة قاموا بتسوية اوضاعهم الوظيفية بعد الثورة .
وانتقد المصدر ،الجهات الحكومية البالغ عددها نحو 312 جهة واتهمها بالمماطلة والتحايل على قانون الحد الاقصى للاجور بعدم ارسال بيانات القيادات الحكومية التي ستخضع للحد الاقصى .
وقال المصدر –رفض الكشف عن هويته – ان بعض الجهات الحكومية تتعمد تأخير ارسال البيانات الخاصة ببعض القيادات الحكومية والمستشارين الى كلا من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة و وزارة الدولة للتنمية الادارية والمحلية
واشار المصدر الى ان هناك بعض القيادات في بعض دواوين الوزارات ومستشارين يتقاضون شهريا مبالغ تصل الى 4 اضعاف الحد الاقصى والذي حددته الحكومة بنحو 42 الف جنيها شهريا او 504 الف جنيها سنويا .
ولفت المصدر الى ان القيادات في بعض الجهات الحكومية تحاول اشاعة مسألة امكانية الغاء تطبق الحد الاقصى للاجور حتى لا ترسل بياناتها .
من جانبها ،كشفت جيهان عبد الرحمن – القائم باعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة – عن مراجعة الحد الاقصى للاجور حتى لا يتسبب في تسرب الكفاءات من القطاع العام يحتاج الى تعديل تشريعي.
وقالت جيهان في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» ان الدكتور هاني دميان وزير المالية لم يخاطبها رسميا بشأن اية تعديلات قد تطرأ على الحد الاقصى ،بعد تصريحات للوزير بانه لابد من مراجعته .
واضافت بان الحكومة مستمرة في تطبيق الحد الاقصى وفق صيغته التي اقرها كلا من المجلس العسكري وحكومة الببلاوي حتى اشعار آخر او اللجوء الى البرلمان المقبل لتعديل قانون الحد الاقصى .
واشارت جيهان الى ان الجهاز سيطبق الاقصى للاجور على جميع القيادات الحكومية بنهاية العام الحالي بحيث لن يتخطى ما تقاضته اي قيادة نحو 504 الف جنيه سنويا بواقع 42 الف جنيه شهريا .