«البنك الدولي»: الاضطرابات السياسية عائق أمام نمو الاقتصاد المصري في 2014 و2015

توقع تقرير للبنك الدولي، صدر في شهر إبريل الجاري، أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري والمقبل نمواً طفيفاً، وذكر التقرير الذي جاء بعنوان « الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الاستفادة من الانتعاش العالمي، مسيرة صعبة نحو المستقبل»، أن الاقتصاد المصري من المحتمل أن يسجل معدل نمو قدره 2.7% في 2014، وسيرتفع قليلا في 2015 إلى 3.8%، في حين قدر البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2013 بنحو 2.1%.
وأوضح التقرير أن المساعدات الخليجية ستستمر في دعم نمو الاقتصادي المصري، مشيرا أن مصر تلقت دعماً خليجياً بنحو 17 مليار دولار منذ أغسطس 2013، أي أكثر من نصف تعهدات الدول الخليجية، وساهمت هذه المساعدات في دعم النمو من خلال زيادة الإنفاق الجاري و الاستثماري.
ويؤكد التقرير أن النمو الاقتصادي في مصر مازال هشاً، مع استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية، والتي لا تزال تشكل خطرا كبيرا، وكذلك فإن استمرار ارتفاع الديون والحساب الجاري و العجز المالي لمصر، يجعلها أكثر تضررا بالصدمات الاقتصادية سواء الداخلية أو الخارجية.
ويوضح التقرير أنه رغم أن النمو المتوقع خلال العام الجاري والمقبل يبدو معتدلاً، إلا أنه في النهاية يحركه حزم التحفيز، وهناك ضرورة لاستئناف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، و استثمارات القطاع الخاص.
ولكن على جانب آخر، قال إن أي تقدم إيجابي في المناخ السياسي في الدول الانتقالية، وعلى سبيل المثال مصر، سيمهد الطريق لإدخال تحسينات تدريجية في الآفاق الاقتصادية، شريطة إجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية اللازمة، مضيفا أن الدستور الجديد لمصر يوفر بعض الضمانات الهامة لحقوق المرأة وحرية الدين.
ومن ناحية أخرى، توقع التقرير أيضا أن يرتفع معدل البطالة إلى 14.1% في 2015 من 13.9% في 2014، بينما سيستقر معدل التصخم السنوي عند 10.2% في عامي 2014 و 2015.
توقعات البنك الدولي للمؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري
المؤشر
2013
2014
2015
النمو الاقتصادي (%)
2.1
2.7
3.8
عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%)
13.7
11.6
12
عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتح المحلي الإجمالي
2.1
0
0.8
البطالة
13.3
13.9
14.1
التضخم
6.9
10.2
10.2