وزير التخطيط: توقعات الصندوق تتفق مع تقديراتنا ومهمتنا أن نحافظ على الوضع القائم دون تفاقم للمشاكل

الصندوق: اختلالات الميزانية المصرية ستبقى إذا لم يُرشد الدعم وتتسع قاعدة دافعي الضرائب..
في اجتماعات صندوق النقد: النمو المصري لن يزيد عن 2.5% خلال 2014.. وارتفاع الأسعار والبطالة في 2015
قال صندوق النقد الدولي، إن "النمو الاقتصادي في مصر لعام 2014 سيبقى قريبًا من مستواه في 2013، بسبب حالة عدم اليقين السياسي التي من شأنها أن تؤثر بالسلب على السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، واتفقت تلك التوقعات، التي تم عرضها أمس في اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليان، في واشنطن، والمستمرة حتى 13 أبريل الحالي، مع تقديرات وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، الذي يمثل مصر في تلك الاجتماعات.
وأضاف الصندوق، أن "الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيشهد نموًّا ب2.3% في 2014، ليستمر في نفس معدلاته بعد ثورة يناير 2011، على أن يرتفع إلى 4.1% في 2015".
وقال أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، في اتصال هاتفي مع «الشروق»، إن "مصر حققت نموًّا ب2.1% في النصف الأول من العام المالي الحالي 2013/2014، وأتوقع أننا سنحقق نموًّا يتراوح بين 2 و2.5% بنهاية العام المالي الحالي"، متوقعًا أن يرتفع معدل النمو إلى قرابة ال4% في العام المالي القادم، وهو ما يتوافق بشكل كبير مع توقعات الصندوق.
كما توقع الصندوق أن ترتفع البطالة في 2015 بشكل طفيف إلى 13.1%، بعد أن تبقى دون تغيير في عام 2014 عند 13%، نفس معدل 2013، وقال الصندوق، إن "هناك حاجة لتعزيز النمو لخفض معدل البطالة وتحسين مستويات المعيشة، بعد تباطؤ النمو خلال ثلاث سنوات من الربيع العربي".
"نحتاج لمليون فرصة عمل جديدة سنويًّا، لخفض معدل البطالة، وهذا أمر يتطلب أن نحقق معدل نمو 5% سنويًّا، ومهمتنا في الفترة الحالية أن نحافظ على الوضع القائم دون تفاقم المُشكلة"، كان هذا تعليق أشرف العربي على توقعات الصندوق بزيادة البطالة رغم النمو.
ويقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البطالة في مصر ب13.4%، وهو رقم أعلى من تقدير صندوق النقد الدولي.
وفيما يخص الأسعار توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار السلع ب10.7% في العام الحالي، على أن ترتفع بشكل أكبر، 11.2%، في 2015، وهو ما اتفق أيضًا مع توقعات العربي، كما اتفقت توقعاته مع رؤية الصندوق لتطور عجز الميزان الجاري لمصر، حيث توقع الصندوق أن تنخفض نسبة عجز الميزان الجاري لمصر إلى 5.5% في 2014 مقارنة ب6.4% في 2013، على أن تعود إلى الارتفاع لنفس مستويات 2013، في 2015، " سيكون نجاحًا لو استطعنا تخفيض الزيادة في العجز مقارنة بالسنوات الماضية"، وفقًا للعربي.
كما ذكر الصندوق أن حزم التحفيز المالية التي تمولها دول مجلس التعاون الخليجي سوف تساعد على الحفاظ على مصر "واقفة على قدميها"، كما أشار الصندوق إلى أن الاختلالات الكبيرة في الميزانية المصرية ستبقى، طالمًا الإصلاحات الهيكلية، مثل ترشيد الدعم وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب، لم تُنفذ.