صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلي2.8%

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد العالمي من3% عام2013 إلي3.7% خلال العام الحالي(2014),
مرجعا هذه التوقعات للتحسن الملحوظ في حركة التجارة العالمية خلال النصف الثاني من العام الماضي وهو ما يتوقع أن تستمر خلال.2014
وأكد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن معدل النمو في الشرق الأوسط سيرتفع أيضا إلي4% كمتوسط عام, بزيادة1% علي العام الماضي, وفي مصر من المتوقع ان تحقق معدل نمو2.8% عام2014 مقابل1.8% العام الماضي, وبالنسبة لمعدلات التضخم يتوقع ان ترتفع من6.9% العام الماضي الي10.3% العام الحالي وعلي العكس ستنخفض معدلات البطالة بدرجة طفيفة من13% الي12.8%.
وأوضح التقرير ان المتغيرات السياسية ستكون العنصر الأساسي لوتيرة الإصلاحات ومستوي الثقة ومدي النشاط المحلي, مشيرا إلي ان التمويل المقدم من بعض دول مجلس التعاون الخليجي لمصر سيساعد في تخفيف القيود التي تواجهها المالية العامة علي المدي قصير الاجل وهو ما ساعد الحكومة المصرية علي اتخاذ مجموعة من التدابير المالية التنشيطية لدعم النمو وتوفير فرص العمل.
وأكد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر تعاني تأخر التعافي الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة بما يظهر مدي الحاجة إلي الإسراع في اصلاح السياسات خاصة في3 مجالات رئيسية وهي توفير فرص عمل جديدة, التقدم في تحقيق الضبط المالي, الشروع في إجراء الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح التقرير أن نسبة البطالة المرتفعة والمتزايدة تتطلب التركيز علي توفير فرص العمل الجديدة, موضحا أنه نتيجة التأخر في نشاط الاستثمار الخاص فإن الامر يتطلب قيام الحكومة بدور اساسي لتشجيع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل علي المدي القصير ونظرا لمحدودية الحيز المتاح لزيادة عجز الموازنة العامة فإن صندوق النقد يوصي بإعادة توجيه الانفاق علي الدعم واسع النطاق الي الاستثمارات العامة الداعمة للنمو مع تعزيز حماية محدودي الدخل من خلال المزيد من المساعدات الاجتماعية.
وحول تقرير صندوق النقد طالب الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتحسين مناخ ممارسة الاعمال خاصة ما يتعلق بإلغاء ضرائب المبيعات علي السلع الرأسمالية التي حكم بعدم دستوريتها, إلي جانب تعزيز الامن خاصة في مناطق المحاجر والمدن الصناعية البعيدة عن القاهرة والإسكندرية, حيث تعاني ارتفاع معدلات السرقة وعدم القدرة علي تشغيل اكثر من وردية واحدة في اليوم.وأضاف أنه من الإجراءات الضرورية أيضا الإسراع في السماح باستيراد الغاز الطبيعي والفحم باعتباره بديلا عن الطاقة البترولية خاصة لصناعة الأسمنت ومن المهم أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الصعوبات البيروقراطية في مجال التراخيص والموافقات لإنشاء مصانع جديدة أو للحصول علي أراض لتوسعات المشروعات القائمة.