" النقد" يتوقع ارتفاع التضخم بمصر إلى 10.3% في 2014 وتراجع البطالة ومعدل النمو يسجل 2.8%

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي من 3% عام 2013 إلي 3.7% في عام 2014، ترتفع إلي 3.9% في 2015، وهذه التوقعات تزيد على التوقعات السابقة للصندوق التي أصدرها في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.1%.
وأكد تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر يناير الحالي حدوث تحسن ملحوظ في حركة التجارة الدولية خلال النصف الثاني من العام الماضي يتوقع أن تستمر خلال 2014، لافتا إلي أن تحسن أوضاع الاقتصاديات المتقدمة وزيادة الطلب بها سيساعد الأسواق الصاعدة علي مزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي الداخلي.
وبالنسبة للوضع في الشرق الأوسط توقع التقرير أن يصل معدل النمو الي 4% عام 2014 مقابل 2% فقط العام الماضي، بينما أشار الصندوق إلى أنه من المتوقع لمصر من أن تحقق معدل نمو 2.8% العام الحالي 2014 مقابل 1.8% العام الماضي، وبالنسبة لمعدلات التضخم يتوقع أن ترتفع من 6.9% العام الماضي إلي 10.3% العام الحالي وعلي العكس ستنخفض معدلات البطالة بدرجة طفيفة من 13% إلي 12.8%.
وأشار التقرير إلي أن التطورات السياسية في مصر ستكون المحدد الأساسي لوتيرة الاصلاحات ومستوي الثقة ومدي النشاط المحلي بسبب الاختلالات المالية والخارجية الكبيرة التي تواجهها، مؤكدا أن التمويل المقدم من بعض دول مجلس التعاون الخليجي لمصر تساعد علي تخفيف القيود التي تواجهها المالية العامة في المدي قصير الأجل، وهو ما ساعد الحكومة المصرية علي اتخاذ مجموعة من التدابير المالية التنشيطية لدعم النمو وتوفير فرص العمل.
وبشكل عام، أكد التقرير أن أوضاع منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر تعاني من تأخر التعافي الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة بما يظهر مدي الحاجة إلي إصلاح السياسات خاصة في 3 مجالات رئيسية، وهي توفير فرص عمل جديدة، التقدم في تحقيق الضبط المالي، الشروع في إجراء الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح التقرير أن البطالة المرتفعة والمتزايدة تتطلب التركيز فورا علي توفير فرص العمل الجديدة، وبسبب التأخر في نشاط الاستثمار الخاص فإن الأمر يتطلب قيام الحكومة بدور أساسي في دعم النشاط الاقتصادي علي المدي القصير ونظرا لمحدودية الحيز المتاح لزيادة عجز الموازنة العامة، فإن صندوق النقد يوصي بإعادة توجيه الإنفاق علي الدعم واسع النطاق إلي الاستثمارات العامة الداعمة للنمو مع تعزيز حماية محدودي الدخل من خلال تقديم مساعدات اجتماعية دقيقة التوجيه.
وأكد التقرير أهمية وضع استراتيجية للضبط المالي علي المدي المتوسط حتي يستمر اقبال المستثمرين المحليين والأجانب في ضخ استثماراتهم باسواق الشرق الأوسط ومصر، مشيرا إلي أهمية مرونة أسعار الصرف للتخفيف من أثر الضبط المالي علي النمو في الأجل القصير والمساعدة علي إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وشدد التقرير علي اهمية وضع جدول أعمال جرئ للإصلاحات الهيكلية بما يكفل إعطاء دفعة لنشاط القطاع الخاص وتشجيع اقامة اقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية، ويجب أن تركز الإصلاحات علي مجالات تحسين التنظيم والحوكمة في مجال العمل التجاري وزيادة فرص التمويل المتاحة لرجال الاعمال والمستهلكين وزيادة مرونة اسواق العمل والمنتجات مع توفير الحماية للفئات الضعيفة من خلال تقديم مساعدات اجتماعية موجهة للمستحقين.
وتعليقا علي تقرير صندوق النقد الدولي طالب الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الحكومة بسرعة اتخاذ قرارات فيما يتعلق بتحسين مناخ ممارسة الأعمال خاصة ما يتعلق بإلغاء ضرائب المبيعات علي السلع الراسمالية والمحكوم بعدم دستوريتها، الي جانب تعزيز الامن خاصة في مناطق المحاجر والمدن الصناعية المتطرفة حيث تعاني من حوادث السرقة والسطو وعدم القدرة علي تشغيل أكثر من وردية واحدة في اليوم.
وقال إن من الاجراءات المطلوبة أيضا الإسراع في فتح باب استيراد الغاز الطبيعي والفحم كبديل للطاقة خاصة لمصانع انتاج الاسمنت، مشيرا إلي أن هناك عددا من رخص إنشاء مصانع أسمنت جديدة متوقفة بسبب نقص الطاقة، أيضا يجب علي الحكومة أن تكشف عن رؤيتها لكيفية التغلب علي أزمة نقص الطاقة علي المدي الطويل.
وأضاف أن الأمر يحتاج أيضا لإجراءات للقضاء علي البيروقراطية التي نعاني منها للحصول علي التراخيص والموافقات الحكومية لانشاء مصانع جديدة أو للحصول علي أراض لتوسعات مشروعاتنا القائمة.