«الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم الشهري بسبب ارتفاع أسعار الأغذية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة (0.7%) عن شهر فبراير 2014، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات والسكر والأغذية السكرية والأثاث والتجهيزات والسجاد والخدمات الثقافية والترفيهية، فيما استقر معدل التضخم السنوي عند نفس معدلاته العام الماضي ليبلغ 10.2%. ويعتبر هذا المعدل أقل معدل تغيير سجل منذ نوفمبر 2013 والذي كان مسجلًا 14.2%.
وارجع التقرير الشهري للجهاز الارتفاع إلى الزيادات في الطعام والمشروبات والتي ارتفعت خلال مارس الماضي بنسبة 1.3%.
وارتفعت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%) ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.8%) كما ارتفعت مجموعة الفاكهة بنسبة (2.1%)
وأشار إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة (1.8%) وارتفعت مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.5%) .
وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا (0.5%) ليساهم بنسبة (2.3%) في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار الأثاث الخشبي بنسبة (7.9%).
فيما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا (0.4%) في معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع سعر تذكرة حديقة الحيوان بنسبة (141.2%).
وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا (0.2%) ليساهم بنسبة (0.7%) في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار الذهب بنسبة (3.0%).
من جانبه، قال الدكتور سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن استقرار معدل التضخم السنوي سيكون سببه الوحيد حالة الركود الاقتصادي الحالي وليس السيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من أساتذة الاقتصاد لديهم تحفظات معلنة على أسلوب قياس التضخم في جهاز التعبئة والإحصاء وأن الشرائح التي يتم الاعتماد عليها في القياس لا تمثل كل اطياف الاستهلاك في مصر.
وأضاف أنه في ظل اقتصاد السوق، فإن الحكومة لا تقدر على اتخاذ إجراءات فعلية للسيطرة على الأسعار أو مراقبتها، لأن الأمر يخضع فقط لسياسات العرض والطلب، مشيرًا إلى عدم نجاح تجربة الأسعار الاسترشادية في السيطرة على ارتفاعات أسعار الخضر والفاكهة في الشهور الماضية.
وأشار إلى أن اتخاذ خطوات جاده للسيطرة على عجز الموازنة سيكون له تأثير إيجابي على التضخم.
وأضاف: البنك المركزي هو المسؤول الأول عن مراقبة مستوى التضخم إلا أن انشغاله حاليًا بالحفاظ على استقرار أسعار الصرف جعله يتخذ سياسات نقدية تتوافق معه هدفه الأساسي.