بدء التحقيق مع قياديين إخوانيين بعد ترحيلهما من لبنان

بدأت النيابة العامة، التحقيق مع قياديين اثنين بجماعة الإخوان المسلمين، تم ترحيلهما من لبنان مساء الثلاثاء، بعد توقيفهما هناك، بحسب مصدر في اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت سلطات الأمن العام في لبنان استوقفت في 3 إبريل الجاري مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في مطار رفيق الحريري، وألقت القبض على مسعد البربري، مدير قناة أحرار 25 الفضائية، التابعة ل«الإخوان»، الذي كان في انتظاره خارج المطار، قبل أن يتم ترحيلهما مساء الثلاثاء إلى القاهرة.
وقال مصدر في اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، في تصريح لوكالة الأناضول، إنه «تم نقل البربري من المطار إلى نيابة العجوزة غربي القاهرة، مساء الثلاثاء، التي بدأت التحقيق معه، فيما يتعلق باتهامات موجهة إليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم «غرفة عمليات رابعة العدوية».
ويواجه «البربري» مع 50 آخرين من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، تهمة «إنشاء غرفة عمليات بهدف مواجهة الدولة»، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.
كما يواجه «البربري»، بحسب بيان النيابة، تهمة «التنسيق مع اللجان الإلكترونية الخاصة بالجماعة لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين على خلاف الحقيقة».
وأضاف المصدر أنه «تبدأ نيابة النزهة شرقي القاهرة، التحقيق مع (العشري)، صباح الأربعاء، في اتهامات لم نعرفها حتى الآن، حيث ينتظر وصول تقرير الأمن الوطني عن واقعة توقيفه في لبنان، وهي التهمة الأولى التي ستوجه إليه».
وأشار المصدر إلى أن «العشري والبربري» بقيا في لبنان لمدة يومين محتجزين دون أن نعرف مكانهما، إلا أنه بعد ذلك تعرف المحامون على مكان احتجازهما، قبل أن يتم توجيه اتهام إلى «العشري» بانتحال صفة مخالفة، واتهام «البربري» بمخالفة قوانين العمل في لبنان، وهو ما نفاه كل منها في مقابلتهما للمحامين، في حين لم يتم التحقيق معهما على الإطلاق في هاتين التهمتين.
من جانبه، قال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية بالقاهرة (غير حكومية مقرها سويسرا)، لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، إن «تسليم البربري والعشري إلى السلطات المصرية بدون أي إجراء قانوني يعد حالة اختطاف واحتجاز دولية غير شرعية».
وتابع «مفرح»: «سلطات الأمن العام اللبنانية قامت بالعمل علي ترحيلهم وإبعادهم قسريا في جريمة اختطاف واضحة»، مشيرًا إلى أن «القانون الحقوقي الدولي لا يعترف بأي إجراء يتم اتخاذه بطرق غير شرعية واختطاف المعارضين من الدول انتهاك جديد يضاف لانتهاكات النظام المصري».
وأشار إلى أن «كلا من الأمن العام اللبناني والمخابرات المصرية مسؤولة بشكل مباشر عن هذه الجريمة النكراء في انتهاك واضح للقانون الدولي في مزيد من التحدي من قبل النظام المصري، للقانون الدولي لحقوق الإنسان».
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية واللبنانية بخصوص هذا الشأن.
يذكر أنه في 29 مارس تسلمت السلطات من نظيرتها الكويتية محمد القابوطي، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في محافظة بورسعيد، كونه متهمًا على ذمة قضية تحريض على عنف واقتحام قسم شرطة، ومحال فيها إلى محكمة الجنايات مع آخرين.