بدء التحقيق مع مدير قناة "أحرار 25"

بدأت النيابة العامة المصرية، التحقيق مع قياديين اثنين بجماعة الإخوان المسلمين، تم ترحيلهما من لبنان مساء أمس، بعد توقيفهما هناك، بحسب مصدر في اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين.
كانت سلطات الأمن العام في لبنان استوقفت في 3 أبريل الجاري، مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، في مطار رفيق الحريري وألقت القبض مسعد البربري مدير قناة "أحرار 25 الفضائية" التابعة للإخوان، الذي كان في انتظاره خارج المطار، قبل أن يتم ترحيلهما مساء أمس إلى القاهرة.
وقال مصدر في اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، في تصريح لوكالة الأناضول، إنه "تم نقل البربري من المطار إلى نيابة العجوزة غربي القاهرة، مساء أمس، التي بدأت التحقيق معه، فيما يتعلق باتهامات موجهه إليه في القضية المعروفة إعلاميا غرفة عمليات "رابعة العدوية".
ويواجه البربري مع 50 آخرين، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، تهمة "إنشاء غرفة عمليات بهدف مواجهة الدولة"، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.
كما يواجه البربري بحسب بيان النيابة، تهمة "التنسيق مع اللجان الإلكترونية الخاصة بالجماعة لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين على خلاف الحقيقة".
وأضاف المصدر أنه "تبدأ نيابة النزهة شرقي القاهرة، التحقيق مع العشري، صباح اليوم، في اتهامات لم نعرفها حتى الآن، حيث ينتظر وصول تقرير الأمن الوطني عن واقعة توقيفه في لبنان، وهي التهمة الأولى التي ستوجه إليه".
وأشار المصدر إلى إن "العشري والبربري بقيا في لبنان لمدة يومين محتجزين دون أن نعرف مكانهما، إلا أنه بعد ذلك تعرف المحامون على مكان احتجازهم، قبل أن تم توجيه اتهام إلى العشري بانتحال صفة مخالفة، واتهام البربري بمخالفة قوانين العمل في لبنان، وهو ما نفاه كلا منها في مقابلتهما للمحامين، في حين لم يتم التحقيق معهم علي الإطلاق في هاتين التهمتين".
من جانبه، قال أحمد مفرح مدير مكتب مؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية بالقاهرة (غير حكومية مقرها سويسرا)، لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، إن "تسليم البربري والعشري إلي السلطات المصرية، بدون أي إجراء قانوني، يعد حالة اختطاف واحتجاز دولية غير شرعية".
وتابع مفرح: "سلطات الأمن العام اللبنانية قامت بالعمل علي ترحيلهم وإبعادهم قسريا في جريمة اختطاف واضحة"، مشيرا إلى أن "القانون الحقوقي الدولي لا يعترف بأي إجراء يتم اتخاذه بطرق غير شرعية واختطاف المعارضين من الدول انتهاك جديد يضاف لانتهاكات النظام المصري".
وأشار الي أن "كلا من الأمن العام اللبناني والمخابرات المصرية مسؤولة بشكل مباشر عن هذه الجريمة النكراء في انتهاك واضح للقانون الدولي في مزيد من التحدي من قبل النظام المصري، للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولم يتسن الحصول علي تعقيب من السلطات المصرية واللبنانية بخصوص هذا الشأن.