تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بإعداد قائمة سوداء لمصانع الأعلاف غير المرخصة والمصانع المخالفة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاقها أو تقنين أوضاعها، وإحالة المخالفات لجهات التحقيق المختصة بالتنسيق مع وزارت التنمية المحلية والصناعة والداخلية، للحد من مخالفات إنتاج الأعلاف لارتباطه بمنظومة الإنتاج الحيواني والداجني وقدرة الدولة على الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات. وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة عن انتهاء تنفيذ 37 حملة تفتيش مفاجئة على مصانع الأعلاف بمحافظات الإسكندرية والمنوفية والفيوم والغربية والشرقية وبني سويف وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا والقاهرة والإسماعيلية والدقهلية، للتأكد من مطابقة الإنتاج للمعايير المصرية المتعلقة بتداول الأعلاف. وكلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بتكثيف الحملات الرقابية الفترة القادمة على 5 آلاف محل لبيع وتداول محاصيل الأعلاف ومنتجاتها للتأكد من تراخيصها وسحب عينات منها للتأكد من خلوها من أسباب تمنع تسويقها على المستوي المحلي، كما تقوم أجهزة الوزارة بحملات أخرى على «مجارش» الأعلاف بالمحافظات للتأكد من التزامها بالمعايير المصرية للإنتاج والتداول. من جانبها، قالت الدكتور جيهان المغازي مدير المعمل الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية في تصريحات صحفية، الجمعة، أنه تم رفض 4 شحنات ذرة صفراء بموانئ دمياطوالإسكندرية بإجمالي 94 ألف طن ذرة صفراء قبل دخولها البلاد، وذلك بعد أن أثبتت التحاليل التي أجراها المعمل ارتفاع نسبة السموم الفطرية بها وتلف الحبوب الموجودة في هذه الشحنات. وأوضحت أنه تم إدخال أصناف جديدة تستخدم كخامات في صناعة الأعلاف مثل المخلفات الزراعية ومخلفات إنتاج الوقود الحيوي في بعض الدولة للاستفادة من الميزة النسبية لمنتجات الأعلاف، لارتفاع جودتها للاستفادة منها في تنمية وتطوير الإنتاج الحيواني وزيادة أعداد الثروة الحيوانية للحد من الاستيراد من الخارج. وشددت مدير معمل الأغذية والأعلاف على ضرورة تدخل وزارة البيئة لتوفير التمويل اللازمة لمشروعات تدوير المخلفات الزراعية والتوسع في إقامة مكابس المخلفات بالمحافظات، لزيادة قدرة مصر على إنتاج الأسمدة والأعلاف اعتمادا على المخلفات الزراعية مشيرة إلى أنها تبلغ أكثر من 40 مليون طن منها 37 مليون طن مخلفات زراعية، و3 طن لمخلفات المصانع الغذائية، ويمكن الاستفادة منها في زيادة قدرة مصر على إنتاج الأعلاف لتقليل فاتورة استيراد الذرة من الخارج البالغة 5.5 مليون طن.
