قررت الحكومة تكليف وزارات الزراعة والتنمية المحلية والبيئة بوضع خطط تنفيذية لحل مشكلة حرق المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وحطب الذرة والقطن، ونوي البلح والاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج أعلاف غير تقليدية تسهم في الحد من التلوث البيئي وتكون ذات عائد اقتصادي. وأصدر أمين أباظة وزير الزراعة قرارا بتكليف مركز البحوث الزراعية للقيام بتنفيذ مشروع جديد للتخلص من المخلفات الزراعية خاصة مع بدء موسم حصاد الذرة والذي سينتهي أوائل شهر أكتوبر المقبل. وكشف تقرير رسمي صادر عن مركز البحوث الزراعية -أعده عدد من الباحثين بمعمل بحوث المناخ برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس المركز- عن أن المخلفات الزراعية تعد أحد أهم الملوثات البيئية التي تمثل عائقاً كبيراً للتنمية الزراعية، مشيرا إلي أن كمية المخلفات الزراعية التي تنتج سنويا تقدر بحوالي 26-28 مليون طن قابلة للزيادة بمعدل 10% سنويا ويمكن تدويرها في مجالات متعددة مثل إنتاج الأعلاف غير التقليدية، إنتاج الكمبوست، وإنتاج سماد عضوي عالي القيمة واستخلاص غازات ذات قيمة حرارية من المخلفات الزراعية. وأوضح التقرير أن المدن المصرية تفرز كل يوم كميات هائلة من المخلفات العضوية التي تمثل 40-60% من حجم المخلفات (المنازل-المطاعم-الأسواق-المصانع الغذائية-المنشأت السياحية) مشيرا إلي أن القاهرة تنتج ما يقارب 8 آلاف طن يوميا من المخلفات العضوية وتمثل القاهرة 32% من إجمالي المخلفات علي مستوي الجمهورية كما تمثل القاهرة والإسكندرية والجيزة 55% علاوة علي مشاكل المخلفات الزراعية الموسمية 34،4 مليون طن سنويا (قش الأرز أوراق ومخلفات قصب السكر- حطب القطن-تبن القمح- مخلفات الموز-مخلفات التقليم-عرش نباتات الخضر). وأشار التقرير إلي أن المخلفات الحيوانية تعد مشكلة خطيرة في تداولها والتعامل معها علاوة علي ارتفاع الفاقد الكبير بالنسبة لمخلفات الماشية الذي يستخدم 30% فقط منها في إنتاج أسمدة عضوية (4،13 مليون طن روث جاف) و50% تستخدم للحصول علي الطاقة في الأفران المنزلية (6،89 مليون طن روث جاف) و20% يفقد بالشوارع والطرقات (2،75 مليون طن روث جاف). وذكر التقرير أنه يتم في معظم الأحيان دفن المخلفات العضوية للمدن والتخلص من المخلفات الزراعية بالحرق المباشر (16،7 مليون طن جاف سنويا) مسببة مشاكل بيئية ضارة علاوة علي الخسارة الاقتصادية العالية نتيجة حرق المادة العضوية مما يؤدي إلي ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ وظهور السحابة السوداء بالإضافة إلي خسارة العناصر الغذائية المهمة علاوة علي فقدان مصدر اقتصادي مهم وفرصة جيدة لتوفير دخل إضافي وفرص عمل جديدة. ولفت تقرير المركز إلي أنه يمكن تصنيع 3 أنواع من الأعلاف تدخل في تركيبها المخلفات العضوية، مثل استبدال مكونات الطاقة في العلف التقليدي بمكونات غير تقليدية (نوي البلح) أدي إلي خفض تكلفة إنتاج الطن من العلف بحوالي 25% وعند استبدال مكونات البروتين (مخلفات الشعير) كان الخفض في تكاليف إنتاج الطن حوالي 23% وعند استبدال كل من الطاقة والبروتين كان الانخفاض في تكاليف إنتاج الطن الواحد حوالي 37%. وطالب التقرير بالتوسع في إقامة مشروعات الصتنيع الزراعي القائم علي تدوير المخلفات الزراعية في المناطق والأقاليم المختلفة خاصة المناطق الريفية حيث تتوطن بالقرب من وجود المواد الخام الزراعية وإقامة صناعات غير ملوثة للبيئة والعمل علي الحفاظ علي المنتج الزراعي وأن تكون هذه الصناعات غير مستنفذة لمكونات البيئة. وقال فريد أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية إنه -لاستمرار النهوض بصناعة تدوير المخلفات الزراعية- يتم وضع سياسة طويلة الأمد باستخدام تكنولوجيات تسهم في الوصول إلي بيئة نظيفة من خلال تدوير المخلفات سواء كانت مخلفات مزارع -مصانع - مجازر أو التخلص منها بطريقة آمنة للبيئة.