طالب خبراء الاقتصاد الزراعي بضرورة تحقيق أقصي عائد اقتصادي ممكن من المخلفات الزراعية التي يزيد حجمها علي ال 28 مليون طن.. وأكدوا أن هذه المخلفات يمكن أن تستغل في إنتاج أعلاف غير تقليدية وفي توفير الغذاء لأكثر من 8 ملايين رأس من الماشية طوال العام وفي إنتاج الوقود والأسمدة العضوية.. مما سيؤدي لمضاعفة إنتاج اللحوم وزيادة المساحة المخصصة لإنتاج القمح والتقليل من استيراد الأسمدة الكيماوية.. كما أكد الخبراء أن كلاً من مراكز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة تتجاهل بيزنس المخلفات الزراعية وأوضحوا أن المستخدم بالفعل من هذه المخلفات كغذاء للحيوان لا يتجاوز ال 25%.. وطالبوا بوضع خطط مستقبلية مع كل الجهات ذات الصلة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من هذه المخلفات. وإذا كنا تحدثنا كثيراً خلال السنوات الماضية.. فهل يمكن أن نتخذ هذه الأيام خطوات جدية حتي لا تصبح السحابة السوداء مجرد رسالة سنوية لنا بأننا لم نتخذ الطريق الصحيح حتي الآن؟ أوضح د. أمين منتصر أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية زراعة الأزهر الحجم الكبير للمخلفات الزراعية في مصر.. فهي تزيد علي ال 28 مليون طن وتشمل قش الأرز وحطب الذرة وحطب القطن وتبن القمح.. إلي جانب مخلفات المحاصيل الأخري.. وللأسف لم تستغل هذه المخلفات بشكل جيد حتي الآن، بسبب غياب عنصر التخطيط، وإهمال وزارة الزراعة ووزارة البيئة ومراكز البحوث الزراعية!! ويمكن استغلال هذه المخلفات في إنتاج الوقود والأسمدة العضوية والأعلاف الجيدة للحيوان والدواجن مشيراً إلي أن فرم المخلفات لإنتاج أعلاف غير تقليدية بإضافة اليوريا وبعض المواد الأخري إليها سيساهم في زيادة إنتاج اللحوم والألبان.. وسيوفر جزءاً مهماً من المساحات التي تزرع بالبرسيم، لتزرع بالقمح مما سيؤدي إلي زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي مشيراً إلي أن البرسيم يعتبر هو المنافس الأول لمحصول القمح حيث يشغل ما يزيد علي 6.2 مليون فدان باعتباره الغذاء الرئيسي للماشية في فصل الشتاء ولنا أن نتصور اختلاف الوضع لو تم إنتاج أعلاف غير تقليدية من المخلفات الزراعية التي ستوفر مصر غذاء لأكثر من 8 ملايين رأس من الماشية، وتوفير انتاج اللحوم وزيادة المساحة المخصصة لإنتاج القمح. البيزنس الجديد كما أن استخدامها في إنتاج كميات هائلة من الأسمدة العضوية بالطرق التقليدية وتستطيع مصر من خلال هذا التوجه التوسع في الزراعة العضوية بما يوفر مبالغ كبيرة تستخدم في إنتاج أو استيراد الأسمدة الكيماوية التي ترتفع أسعارها بشكل مستمر وتسبب في مشكلات للفلاحين ولبنوك التنمية والائتمان الزراعي التي تساهم في توزيع الأسمدة ومواجهة الأزمات والاختناقات التي تحدث بشكل مستمر خاصة في المناطق النائية، وسيقلل ذلك أيضاً من استخدام الأسمدة الكيماوية وستساهم في توفير آلاف الأطنان من النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم التي تفقدها مصر من مجرد حرق النفايات الزراعية التي تتسبب في إحداث تلوث هائل يضر بصحة المواطن المصري، والسحابة السوداء خير شاهد علي ذلك! ويتساءل كل من د. منتصر ود. محمد الحملاوي أحد المهتمين بالبحث العلمي التطبيقي : لماذا تتجاهل مراكز البحوث الزراعية بيزنس المخلفات الزراعية؟! ولماذا لا يكون لوزارة الزراعة دور مهم في مشروعات تصنيع الأعلاف من هذه المخلفات؟ وأين دور وزارة البيئة ووزيرها المهندس ماجد جورج؟! ويشيران إلي أن كلاً من نشاطي الإنتاج الحيواني والإنتاج الداجني يعد من الأنشطة المكملة للنشاط الزراعي.. فلماذا لا يستثمر المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة أكثر من 28 مليون طن من المخلفات الزراعية في توفير جزء مهم من الغذاء لقطاع الثروة الحيوانية الذي يضم أكثر من 8 ملايين رأس من الماشية وأكثر من 2 مليون رأس من الأغنام والماعز؟! بيزنس المخلفات ومن جانبه يؤكد د. طلعت بيومي خبير الاقتصاد الزراعي أهمية وضع استراتيجية بعيدة المدي لاستغلال بيزنس المخلفات الزراعية مشيراً إلي ما أظهرته الدراسات بأن ملايين الأطنان من المخلفات الزراعية تعد من الثروات المهدرة، حيث لا يستخدم منها في غذاء الحيوان إلا جزء ضئيل للغاية، ويتم حرق الباقي مما ينتج عنه تلوث للبيئة نشهده كل عام ومنذ 5 سنوات في شهري أكتوبر ونوفمبر.. ويطالب بالاستفادة من المنح الأجنبية المخصصة لمواجهة مشكلات البيئة في مصر في تنفيذ مشروعات علي أرض الواقع ذات مردود إيجابي وفي إقامة مصانع لإنتاج الأعلاف من تبن القمح وقش الأرز وحطب الذرة والقطن.