بدء حملة الانتخابات التشريعية في العراق

بدأت، الثلاثاء، حملة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 30 من الشهر الحالي والتي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة فيما تجتاح البلاد اسوأ موجة عنف منذ سنوات.
وانتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات لمرشحين يتنافسون على 328 مقعد في مجلس النواب وسط توقعات بعدم فوز أي من الأحزاب المتنافسة بأغلبية مطلقة، مما سيؤدي كما في الانتخابات السابقة إلى الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة.
ويتوقع أن يفوز «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه «المالكي» بأكبر عدد من أصوات الناخبين رغم وجود منافسين أخرين بينهم حزب الأحرار الذي يعد حتى الآن الممثل الرئيسي للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر.
وغالبا ما تخضع الحملات الانتخابية في العراق بالاضافة إلى أدوار الأحزاب السياسية إلى تأثيرات طائفية وقبلية.
ويبدو من غير المرجح أن تجري الانتخابات في جميع مناطق محافظة الأنبار، غرب البلاد، التي تعاني سوء الأوضاع الأمنية إثر تواصل في بعض مدن المحافظة العمليات المسلحة، والاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش».
ويطرح الناخبون الكثير من المشاكل بينها سوء الخدمات وارتفاع معدلات البطالة اضافة إلى سوء الأوضاع الأمنية التي أدت إلى مقتل أكثر من 2200 شخصا خلال الفترة الماضية من هذا العام.
وأفاد بيان صدر الاثنين عن المتحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات صفاء الموسوي عن مصادقة مجلس المفوضية على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي والبالغ عددهم 9040 مرشحا.
وأضاف أن الحملة الانتخابية ستبدأ في 1 إبريل وتنتهي قبل يوم من موعد التصويت، المقرر في 30 من الشهر الحالي.
وتتزامن الانتخابات القادمة مع تصاعد معدلات العنف إلى أعلى مستوياتها منذ الصراع الطائفي الذي اجتاح البلاد بين عامي 2006 و2008 .