مصادر: اجتماع في «الدفاع» أول أبريل لبحث ترسيم الحدود بين المحافظات

قالت مصادر مسؤولة، رفيعة المستوى، في تصريحات خاصة، ل«المصري اليوم»، مساء الأربعاء، إن الأمانة العامة بوزارة الدفاع أرسلت خطاباً إلى عدد من الوزارات، لحضور اجتماع بالأمانة يوم 3 أبريل المقبل، لمناقشة المخططات التنموية المقترح تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت المصادر، أن من بين المشروعات، إعادة ترسيم حدود المحافظات، الذي سيدخل ضمن البرنامج الانتخابي للمشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، الذي انفردت به الصحيفة، منذ نحو أسبوعين، فضلاً عن مشروعي المثلث الذهبي والمليون وحدة.
وأبدت الأمانة، بحسب المصادر، استعدادها للمشاركة في تنفيذ مخطط التنمية العمرانية 2052، الذي انتهت منه هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان منذ سنتين، على اعتبار أن المخطط موجود بالفعل ويمكن البدء في تنفيذه دون إهدار وقت في مخططات جديدة.
وتابعت:«ستناقش الأمانة خلال الاجتماع اختيار مواقع مشروع المليون وحدة، الذي سيتم تنفيذه بإشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وشركة (أرابتك) الإماراتية، على أن يتم ربطها بفرص العمل عن طريق الاتفاق مع الوزارات المعنية، وستكون مدينتا شرق بورسعيد والعلمين على رأس المدن التى سيتم اقتراحها لتنفيذ وحدات بها على اعتبار سهولة ربط فرص العمل بها بسبب مشروعى محور قناة السويس وتنمية العلمين.
كما سيناقش الاجتماع، على حد قول المصادر، الفرص التنموية مع محافظة القاهرة، ومنها منطقة أثر النبي، وتحويلها إلى منطقة سياحية متكاملة، بعدما أبدت القوات لمسلحة موافقتها على التبرع بأرض لها فى المنطقة لاستغلالها ضمن التطوير.
وكشفت المصادر، أن الاجتماع سيتطرق إلى مخطط إعادة ترسيم حدود المحافظات، بحيث تتم إتاحة فرص تنموية لجميع المحافظات دون استثناء، والذى طلبه «السيسي»، ليكون ضمن برنامجه الانتخابي، لمحاربة الفقر في المحافظات، والحد من الهجرة الداخلية خاصة إلى القاهرة الكبرى، على أن تكون هناك محافظات جديدة ضمن المخطط، أهمها وسط سيناء.
وقالت المصادر إن إعادة ترسيم الحدود ستكون دراسة اقتصادية قومية بحيث تكون جميع الأقاليم تنموية اقتصادية، ولن تكون هناك أقاليم فقيرة، موضحة أن كل إقليم سيكون له دور اقتصادي مختلف عن الآخر في إطار ما يمكن الاستفادة منه من موارد المحافظة، حيث تهدف إعادة الترسيم إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل التفاوت في توزيع الثروات بين الأقاليم والحد من الفقر، فضلا عن توفير فرص عمل بالمناطق المقترحة للتنمية، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.