قانونيون يختلفون حول حكم «إعدام إخوان المنيا»

تباينت الآراء القانونية والقضائية بشأن الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، الاثنين، بإحالة أوراق 528 متهما إلى فضيلة المفتي.
قال المستشار أشرف يوسف، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، إن القرار لا يخالف قانون الإجراءات الجنائية، لأن القاضي هو الوحيد الذي يملك الدعوى، والقاضي لم يخالف القانون بإحالة أوراق هؤلاء المتهمين للمفتي، ولكن في الوقت نفسه هذا الحكم من المؤكد أنه سيتم نقضه أمام محكمة النقض، لأن القاضي أخل بحق الدفاع في إبداء طلباته، ومرافعته أمام المحكمة.
وأوضح يوسف أن هناك فرقا بين تطبيق إجراءات القانون والإخلال بحق الدفاع، وقال إن القانون حدد إجراءات تتبعها محكمة الجنايات في نظر الدعاوى المنظورة أمامها، غير أنه أعطى للقاضي الحق في تطبيق تلك الإجراءات من عدمه طبقا للمنظور أمامه.
واعترض المستشار علي يوسف، القاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية، على الرأي السابق، وقال إن الحكم الصادر من جنايات المنيا لم يتضمن الإجراءات الصحيحة التي نص عليها القانون أمام محاكم الجنايات، فمن المفترض أن تستمع المحكمة إلى طلبات النيابة ومرافعتها، ثم تستمع إلى الشهود ومرافعة المحامين، وتسأل المتهمين في نهاية القضية عما إذا كان لديهم تعليق، لاعتبار أن المتهمين هم آخر من يتحدثون، ثم تصدر المحكمة حكمها، وما حدث أمام محكمة الجنايات يخالف القانون، فلا فرق بين الإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات المحاكمة.
وقال المستشار خالد إسماعيل، القاضي بمحكمة بنها الابتدائية، إن هذه القضية سوف يتم نقضها من الجلسة الأولى أمام محكمة النقض، نظرا للإخلال بحق الدفاع، وشدد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، على أن الأصل في إجراءات المحاكمات الجنائية سماع مرافعات الدفاع الشفهية، وما يثبت في محضر الجلسة من دفاع ودفوع يقدمها المحامون الموكلون عن المتهمين الحاضرين، على أن تؤكد بعد ذلك بمذكرات مكتوبة، وأكد ضرورة أن يكون لكل متهم حاضر الجلسة محام يدافع عنه، وإذا انسحب المحامون على سبيل المثال، فعلى المحكمة انتداب آخرين للدفاع عن المتهمين، ولا أتصور أن يكون القاضي قد رفض سماع المرافعات، لأن هذا الإجراء من أبجديات المحاكمة.
وقال المستشار جمال القيسوني، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن قانون الإجراءات الجنائية والمادة 381 منه تنص على أن محكمة الجنايات يجب عليها عندما يتجه رأيها إلى إصدار حكم بالإعدام ضد أي متهم أن تحيل أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية في مقره الرئيسي بالدراسة، لأخذ رأيه الشرعي، والمفتى في هذه الحالة يجب عليه الرد على المحكمة خلال 10 أيام من إرسال أوراق القضية إليه.
وأضاف: «في هذه الحالة يكون رأي المفتي استشاريا قد تأخذ به المحكمة أو لا تأخذ، وفي الجلسة المحددة للحكم إذا انتهت المحكمة من إيداع الحكم تتعين عليها موافقة جميع أعضائها بالإجماع».