قال مصطفى بكري، النائب البرلماني السبق، إن المعلومات المتوافرة تقول إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كان لديها بعض الإجراءات التنظيمية التي كانت تقوم بها في الفترة الماضية من بينها قانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر مؤخرًا ثم بعض الإجراءات المتعلقة بالقيد الانتخابي وفتح باب الترشح. وأضاف «بكري» في مداخلة هاتفية على قناة «التحرير»، الثلاثاء، أنه كما هو معلن ومنسوب لمصدر قضائي ستنعقد اللجنة العليا للانتخابات نهية مارس، وتعلن عن فتح باب الترشح، ومن الطبيعي أن يقدم المشير عبد الفتاح السيسي استقالته، الثلاثاء، ثم يعلن ترشحه إن لم يكن اليوم فغدًا على الأكثر. وحول أسباب تأخر استقالة المشير، قال إنه يعتقد أن اللجنة العليا للانتخابات لا تربط موقفها مع موقف أي مرشح ولا تنسق مع أي مرشح، ولكن ما كان للمشير السيسي أن يتقدم باستقالته ويعلن عن ترشحه إلا بعد أن يتأكد تماما أن كل الاجراءات والقانون الصادر الخاص بالانتخابات الرئاسية ينطبق عليه ويتوافق معه.