خبراء اقتصاديون: المنطقة بحاجة إلى «نجوم تصدير» لزيادة وتنويع الصادرات

على الرغم من تحسن أداء الصادرات في المنطقة خلال العقدين الماضيين، وذلك بفضل تحرير التجارة والاتفاقيات التجارية الثنائية والاقليمة إلا أن أداء الصادرات في المنطقة يبقى أقل من إمكانياتها.
وفي هذا الشأن، تقول كارولين من معهد «بيترسون للاقتصاد الدولي» أن أداء المنطقة لا يتخطى ثلث إمكانياتها، وأضافت « فرويند» أنه قد تستغرق المنطقة 20 عام لبلوغ إمكانياتها، وفي حال استبعاد الموارد الطبيعية، ستتضاعف المدة.
وقالت ميليس جود من البنك الدولى، أن المصدرين من المنطقة بحاجة لتنويع منتجاتهم، واستهداف أسواق جديدة، وما يتم حاليا، بحسب «جود»، هو أن «نفس الشركات تصدر نفس المنتجات لنفس الأسواق» .
وأرجعت «فرويند» ضعف الصادرات إلى مجموعة من الأسباب، حسبما كشفت مناقشات خلال ندوة نظمها منتدى البحوث الاقتصادية، عن «تنويع الصادرات فى المنطقة»، وأدار المناقشات الدكتور أحمد جلال وزير المالية السابق ومدير المنتدى حاليا.
وفي هذا السياق، قالت «فرويند» أن المنطقة تفتقر لما أسمته «نجوم التصدير» القادرون على خلق فرص عمل وتنويع الصادرات، وأعطت «فرويند» مثال بكوستا ريكا، حيث كان لدخول شركة «أنتل» الأمريكية السوق هناك، دور كبير فى نمو قطاع التكنولوجيا.
وعلى صعيد المعوقات التي تواجه المصدرون في المنطقة، مثل الحواجز غير الجمركية والاشتراطات الصحية، يقول شهير زكى من جامعة القاهرة، أن تلك المعوقات أثرت على حجم التجارة بين بلدان المنطقة وكذلك مع العالم الخارجى، ولعلاج ذلك الأمر طالب «زكى» بأن يكون هناك مؤسسات تراقب جودة المنتجات، لما لذلك من تأثير على سمعة جميع الصادرات من المنطقة.
وقدم الخبراء العدديد من التوصيات فقد قالت ماريون دوفيس من جامعة اكس مارساي ان تطبيق معايير الجودة العالمية على المنتجين المحليين مهم لتحسين آداء تلك الشركات وجودة منتجاتها.
وحذرت كارولين فرويند من إصدار تشريعات لشركات بعينها، وشددت على ضرورة أن تكون البيئة التشريعية محفزة لدخول جميع الشركات ونموها.
وقالت «فرويند» أن جزء من المشكلة يكمن فى المغالاة في تقييم العملات المحلية للعديد من بلدان المنطقة فى مواجهة العملات الآسيوية المنافسة المقومة بأقل من قيمتها، كذلك قالت «فروي ند» أن الدعم للمنتجات البترولية ذو تأثير سلبى على قدرة العملات المحلية على التحرك، وذلك لأن السماح لسعر الصرف بالتحرك سيرفع قيمة فاتورة الدعم، ولكنها شددت على أهمية الاستقرار لنمو الصادرات وكذلك قدرة السياسيين على تمرير تلك الاصلاحات.
فى نفس السياق، قال شانتايانان دفراجان من البنك الدولى، أن الإصلاح فى النهاية هو قرار سياسى، مضيفا: «هناك مستفيدون من عدم تطبيق الإصلاح، وسيقاومونه لحماية مصالحهم وعلى الجمهور أن يدرك مدى الخسارة الناتجة عن عدم تطبيق الإصلاح».